شكري الجميل العدوي, محمد. (2025). السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي ( مفهومها - مبرراتها - ضوابطها - مدى رقابة القضاء عليها ). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), 2406-2434. doi: 10.21608/jdl.2025.414694
محمد شكري الجميل العدوي. "السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي ( مفهومها - مبرراتها - ضوابطها - مدى رقابة القضاء عليها )". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 1, 2025, 2406-2434. doi: 10.21608/jdl.2025.414694
شكري الجميل العدوي, محمد. (2025). 'السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي ( مفهومها - مبرراتها - ضوابطها - مدى رقابة القضاء عليها )', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), pp. 2406-2434. doi: 10.21608/jdl.2025.414694
شكري الجميل العدوي, محمد. السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي ( مفهومها - مبرراتها - ضوابطها - مدى رقابة القضاء عليها ). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(1): 2406-2434. doi: 10.21608/jdl.2025.414694
السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي ( مفهومها - مبرراتها - ضوابطها - مدى رقابة القضاء عليها )
أستاذ الفقه المقارن و السياسة الشرعية بكلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
المستخلص
يتناول هذا البحث " السلطة التقديرية للإدارة العامة في النظام السعودي " لبيان مفهومها ، ومبررات وجودها أو تمتع الإدارة العامة بها ، وضوابط استخدامها لهذه السلطة التقديرية ، ومدى رقابة القضاء على هذه السلطة التقديرية للإدارة العامة ، باعتبارها تمثل إحدى الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة وهي تمارس معظم أعمالها القانونية ، نظراً لأن الإدارة العامة أو السلطة العامة الإدارية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة لا المصالح الخاصة التي يسعى لها الأفراد ، لذا فإن القانون الإداري يمنحها عدة امتيازات تمكنها من تحقيق أهدافها ، والسلطة التقديريةإحدى هذه الامتيازات ،ولا نغالي إن قلنا إن السلطة التقديرية تعد أهم الامتيازات التي تتمتع بها هذه الإدارة العامة على الإطلاق ، لذلك كانت هذه السلطة التقديرية محاطة بضوابط تهدف إلى منع الإدارة العامة أو السلطة العامة الإدارية من الانحراف بها عن غايتها ومقصدها ، وكانت في استخدامها لهذه السلطة تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يحق له التأكد من احترامها لهذه الضوابط ؛ لأن ممارسة الإدارة للسلطة التقديرية لا تعني تجاوز المشروعية القانونية .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة