أحمد سلامة مشعل, محمد. (2017). الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 3(2), 1-296. doi: 10.21608/jdl.2017.102564
محمد أحمد سلامة مشعل. "الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 3, 2, 2017, 1-296. doi: 10.21608/jdl.2017.102564
أحمد سلامة مشعل, محمد. (2017). 'الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 3(2), pp. 1-296. doi: 10.21608/jdl.2017.102564
أحمد سلامة مشعل, محمد. الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2017; 3(2): 1-296. doi: 10.21608/jdl.2017.102564
الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية
يعد الحق في محو البيانات الشخصية من الحقوق المستحدثة في لائحة حماية البيانات الأوروبيةGDPR , وإن کان هذا الحق الذي يعرف أيضا بالحق في النسيان کان معروفا في التشريعات الوطنية الأوروبية منذ مدة طويلة عن طريق ما تضمنته هذه التشريعات من إعطاء الفرصة للأشخاص المدانين في جرائم معينة في محو ماضيهم القضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع وبدء حياتهم من جديد . إن الهدف الرئيسي في إقرار الحق في المحو يتمثل في إعطاء الأفراد فرصة للتخلص من بعض الأمور التي تسبب لهم مضايقات وتمنعهم من تطوير شخصيتهم بصورة طبيعية وربما تمنعهم في کثير من الأحوال من تکوين علاقات جديدة أو الحصول علي وظيفة معينة أو مسکن خاص بسبب طبيعة الانترنت المعروفة إلي زمن قريب في أنه لا ينسي أبدا, وبالتالي يعد هذا الحق مظهرا من مظاهر سيطرة الفرد علي بياناته الشخصية والتي تعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي . ولقد کان لحکم محکمة العدل الأوروبية في قضيةGoogle Spain C- 131/12 في 13 مايو 2014 دور هام وبالغ في الاعتراف بالحق في المحو علي مستوي الاتحاد الأوروبي, حيث يعد أول حکم يتضمن الاعتراف قضائيا بالحق في المحو. وإذا کان الحق في المحو يعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي فإن ممارسة هذا الحق تحکمها ضوابط معينة, فالحق في المحو ليس مطلقا کونه يتداخل مع غيره من الحقوق المتعارضة کالحق في حرية التعبير والوصول إلي المعلومات وهو ما حرصت علي توضيحه وتنظيمه اللائحة العامة لحماية البيانات وأيدته أحکام المحاکم وقرارات هيئات البيانات الوطنية .