كمال بسيوني, محمد. (2025). خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), 2673-2796. doi: 10.21608/jdl.2025.414724
محمد كمال بسيوني. "خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 1, 2025, 2673-2796. doi: 10.21608/jdl.2025.414724
كمال بسيوني, محمد. (2025). 'خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(1), pp. 2673-2796. doi: 10.21608/jdl.2025.414724
كمال بسيوني, محمد. خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(1): 2673-2796. doi: 10.21608/jdl.2025.414724
خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “
مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات
المستخلص
وضع المشرع قواعد وأحكام عامة تنظم إج ا رءات التقاضي أمام المحاكم المدنية تنطبق عمى الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمام القضاء بدون تمييز ما بين دعوى وأخرى ، إلا أنو خص بعض الدعاوى بأحكام وقواعد خاصة تميزىا عن غيرىا من الدعاوى القضائية الأخرى ، ومن ىذه الدعاوى دعوى الإفلاس ، والتي خرجت بشكل ممحوظ عن الإطار الذي نظمو المشرع لمدعاوى القضائية الأخرى ، وقد برزت مظاىر خصوصية تمك الدعوى منذ بداية رفعيا أمام المحكمة وحتى إصدار حكم فييا . ونذكر بعض من مظاىر ىذه الخصوصية والتي تتجسد في أنو تم وصف تمك الدعوى عمى أنيا دعوى إج ا رئية وليست دعوى موضوعية ، فيي تُرفع بيدف إثبات حالة توقف المدين عن دفع ديونو تمييدا لتصفة أموالو ، ومن ثَم فيي لا تحمل مضمون المطالبة القضائية ، كما تَبرز أيضا مظاىر خصوصية تمك الدعوى في تحديد المحكمة المختصة بنظرىا ومحكمة الطعن ، حيث تختص الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية بنظر ىذه الدعوى إذا لم " مجلة الدراسات القانون ةٌ والاقتصاد ةٌ – دور ةٌ علم ةٌ محكمة - المجلد الحادى عشر العدد الأول "مارس 0205 )ISSN: 2356 - 9492( 2674 تجاوز قيمتيا 5 ملايين جنييا ، وإذا جاوزت قيمة الدعوى 5 ملايين جنييا فتختص بيا الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، كما أن الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية تختص به محكمة النقض . ومن حيث مَن لو حق رفع ىذه الدعوى فقد نص المشرع عمى أحقية التاجر المدين نفسو في رفع ىذه الدعوى ، حتى يتوقى الآثار السمبية المترتبة من الإفلاس الاحتيالي والتقصيري ، فضلا عمى أن المشرع اجاز لمنيابة العامة رفع ىذه الدعوى وأجاز أيضا لممحكمة أن تتعرض من تمقاء نفسيا لبحث مسألة إفلاس التاجر ، وذلك لتعمق أحكام ىذه الدعوى بالنظام العام والمصمحة العامة في المجتمع ، فإذا رفعت تمك الدعوى من غير ذي صفة فمن المفترض أن تقضي المحكمة بعدم القبول ، ولكن يتعين عمى المحكمة أن تتعرض لمن ا زع وتفصل في الدعوى وتبحث حالة إفلاس التاجر ، وذلك لتعمق أحكام تمك الدعوى بمقتضيات النظام العام والمصمحة العامة في المجتمع . كما أن الحكم الصادر بشير إفلاس التاجر قد خصو المشرع ببعض السمات التي تميزه عن غيره من الأحكام القضائية ، إذ يجمع الحكم بين صفات الحكم الكاشف والحكم المنشئ في آن واحد ، فضلا عمى أن الحكم الصادر بشير الإفلاس يشمل الأموال الحاضرة والمستقبمية ، كما يتصف أيضا هذا الحكم بأنو يكتسب حجية مطمقة ، فيو حجة في مواجهة الكافة ، كما أنو يتسم بصفة الشمولية وعدم التجزئة ، فلا يصح شير إفلاس عمى إفلاس ، كما أن الحكم الصادر بشير الإفلاس يقبل النفاذ المعجل ، ويترتب أيضا عمى الحكم الصادر بشهر الإفلاس تصفة جماعية لأموال المدين التاجر ، بغرض قسمتيا بين الدائنين قسمة غرماء .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة