الدوسري, خالد حسين. (2023). القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 9(1), 1591-1645. doi: 10.21608/jdl.2023.193246.1122
خالد حسين الدوسري. "القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 9, 1, 2023, 1591-1645. doi: 10.21608/jdl.2023.193246.1122
الدوسري, خالد حسين. (2023). 'القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 9(1), pp. 1591-1645. doi: 10.21608/jdl.2023.193246.1122
الدوسري, خالد حسين. القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2023; 9(1): 1591-1645. doi: 10.21608/jdl.2023.193246.1122
تعدُ الحقوق والحريات العامة من الموضوعات الرئيسة التي تناولها فقه القانون الدستوري والدولي بالشرح والتحليل. والحقوق والحريات لا تتحقق من حيث بعدها القانوني والموضوعي إلا من خلال إحاطتها بمجموعة من الضمانات والآليات التي تكفل ممارستها واحترامها ومنع الاعتداء عليها والتي تتصرف في مجملها إلى مفهوم الحماية. فالدستور يضمن كفالة حقوق الإنسان من خلال مجموعة القواعد والآليات والوسائل التشريعية والتنفيذية التي تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشريعاً وممارسةً. وتمنح الفرد المواطن مركزاً قانونياً حمائياً مقابل سلطات الدولة، وتمنح الحقوق نوعاً من الحصانة تتمثل في منع الاعتداء عليها، أو إلغائها، أو تعديلها، أو تقييدها. والقواعد الضامنة لحقوق الإنسان ترتبط أيضاً بمجموعة الضمانات القانونية. أي كفالة حقوق الإنسان بموجب نصوص قانونية تتخذ مكانها في دستور الدولة، والقوانين ذات الصلة مثل قانون العقوبات أو القانون الإداري. وهذه الحماية تمنح المواطن السند القانوني للمطالبة بالحق، وتحدد مشروعية تصرفات السلطات، وتشكلُ في بعد آخر تقييداً لها في إصدار القرارات، والتي قد تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان المرسخة دستورياً. وعليه تبحث هذه الدراسة بالشرح والتحليل القواعد الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور الكويتي - الصادر في 11 تشرين الثاني 1962- في ضوء أبعادها القانونية والموضوعية.
Public rights and freedoms are among the main topics that the jurisprudence of constitutional and international law has dealt with in explanation and analysis. Rights and freedoms are not achieved in terms of their legal and objective dimension except by being surrounded by a set of guarantees and mechanisms that ensure their exercise and respect and the prevention of abuse, and which act in their entirety to the concept of protection. The constitution guarantees the guarantee of human rights through a set of rules, mechanisms, and legislative and executive means that guarantee respect for human rights and fundamental freedoms in legislation and in practice. It grants the individual citizen a protective legal status against the authorities of the state, and grants rights a kind of immunity represented in preventing abuse, abolishing, modifying, or restricting them. Norms guaranteeing human rights are also linked to a set of legal guarantees. That is, guaranteeing human rights under legal provisions that take their place in the state constitution, and related laws such as the Penal Code or the Administrative Law. This protection gives the citizen the legal basis to claim the right, determines the legality of the actions of the authorities, and constitutes, in another dimension, a restriction for them in issuing decisions, which may constitute a violation of the constitutionally enshrined human rights. Accordingly, this study discusses with explanation and analysis the rules guaranteeing human rights in the Kuwaiti Constitution - issued on November 11, 1962 - in the light of its legal and objective dimensions.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة