عبد الوهاب, أحمد عبد الوهاب محمد. (2022). مدى کفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 8(0), 1-32. doi: 10.21608/jdl.2022.258902
أحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب. "مدى کفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 8, 0, 2022, 1-32. doi: 10.21608/jdl.2022.258902
عبد الوهاب, أحمد عبد الوهاب محمد. (2022). 'مدى کفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 8(0), pp. 1-32. doi: 10.21608/jdl.2022.258902
عبد الوهاب, أحمد عبد الوهاب محمد. مدى کفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2022; 8(0): 1-32. doi: 10.21608/jdl.2022.258902
مدى کفاية التشريع الجنائي الحالي لتجريم المخدرات الرقمية
لا مناص من التسليم بأن شبکة الإنترنت أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل لا نعتقد بأننا نبالغ في القول بأنها أصبحت تشکل وتصيغ معالم عالمنا الحالي، وإذا کان هدف مبتکرو الشبکة العنکبوتية في الأصل هو انتشار المعرفة الإنسانية وسهولة تواصل الناس مع بعضهم البعض على اختلاف أعراقهم وثقافاتهم، إلا أنه من الجلي أن الأمور قد حادت عن هذا الهدف السامي، وبدأ الوجه القبيح للإنترنت في الظهور بظهور ما يعرف بالجرائم الالکترونية. ونحن لا ننکر الجهود الحثيثة التي يقوم بها المشرع نحو مجاراة هذا التقدم التکنولوجي المذهل بسن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الالکترونية، ومحاولته لضبط المفردات والمصطلحات لکي تشمل کافة الأفعال التي يمکن أن تشکل جريمة الکترونية، ولکن في نفس الوقت دائما ما يکون تدخل المشرع لمعالجة خطر اجتماعي معين هو خطوة لاحقة على ظهور هذا الخطر وليس خطوة استباقية، ليس تقصيرا أو تخاذلا من المشرع، إنما هي طبيعة الأشياء أن تجري الأمور بهذا النحو، أي أن يوجد الخطر الذي يهدد الأمن الاجتماعي أولاً فيتصدى له المشرع بسن القانون الذي يعالج هذا الخطر. والخطر الذي لاحظناه وخصصنا بحثنا حوله کمحاولة لدق ناقوس الخطر، هي ظاهرة (المخدرات الرقمية)، وهي ظاهرة جديدة نوعاً ما على مجتمعاتنا العربية، ولکنها أخذت في الانتشار بشکل سريع نظراً لارتباطها بالشبکة العنکبوتية والتي لا تعترف ببعد المسافات ولا بالحدود الجغرافية. وقد رأينا تخصيص هذا البحث للتعريف بماهية المخدرات الرقمية، وعرض الآراء العلمية التي أبداها ذوو الشأن من المتخصصين حول مدى انطباق وصف المخدر على هذا النوع، کذلک -وهو الجزء الأهم في رأينا- مناقشة مدى کفاية النصوص الجنائية الحالية التي تتناول المخدرات التقليدية لتجريم المخدرات الرقمية، أم أن هناک حاجة ملحة إلى إعادة صياغة للمصطلحات والمفاهيم، مثل (الجواهر المخدرة) وحيازة المخدر وجلب المخدر والتعاطي، وغيرها من المصطلحات التي وإن کانت تتماشى مع الصورة النمطية للمخدرات، إلا أنها قاصرة وتعوزها الدقة وتحتاج إلى تطوير لکي تواکب ما طرأ على فکرة (المخدر)، والتي لم تعد قاصرة على المخدرات مادية الجوهر والتکوين، بل أصبح هناک اشکالا وأصنافا من المخدرات ليس لها کيان مادي (کمقطع موسيقي مثلاً). وبناء على ما تقدم سوف تکون خطة البحث کما يلي: المبحث الأول: ماهية المخدرات الرقمية المبحث الثاني: الآراء الفقهية حول إدمان المخدرات الرقمية المبحث الثالث: موقف التشريعات المقارنة في ردع المخدرات الرقمية المبحث الرابع: مدى انطباق نصوص قانون العقوبات الحالي على المخدرات الرقمية التوصيات قائمة المراجع
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة