رهن المتجر الإلكتروني

يعد النشاط التجاري دائما في حركة وتطور منذ بداية عهدة وحتي الآن ، الأمر الذي دعي إلي ضرورة وجود قانون تجاري يتسم بالمرونة وبسهولة إجراءاته ومواكبته لتطورات النشاط التجاري ، ولذلك تعد كل من السرعة والائتمان هم أسباب وجود القانون التجاري .
   الائتمان الذي يعطيه القانون أهمية بالغة ، والذي يعني منح المدين أجلا للوفاء - وذلك لكون التاجر يحتاج إلى فترة زمنية أي يحتاج إلى اجل للوفاء - حتي يستطيع تنفيذ التزامه ، وفي ذلك نصت المادة 550/1 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 . 
    فالتاجر لم يعد يستغل محله التجاري بنفسه باعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً معين ، ولكنه أصبح يستغله علي أنه ملكية تجارية تحقق له دخلاً ؛ كما يكون له الحق في أن يتصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو المقايضة ؛ أو أن يحصل علي ائتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن ، وبالتالي تتعدد التصرفات القانونية الواردة علي المحل التجاري ، والتي من بينها كما ذكرنا رهن المحل التجاري .
   ويعد الرهن هو أحد وسائل دعم الائتمان في المجتمع التجاري ، حيث رهن المحل التجاري – والذي يمنح من خلاله الدائن المرتهن الائتمان للمدين الراهن وهو مالك المحل التجاري حتي يستطيع الوفاء بالتزاماته ، كما أنه يعد أيضاً ضماناً بالنسبة للدائن المرتهن  ، فعقد الرهن يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار أو منقول لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كانت.