موقف محكمة النقض من التصدي حال صدور قانون أصلح يسرى على واقعات الطعن

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث الدكتوراة كلية الحقوق جامعة الزقازيق

2 استاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة الزقازيق

المستخلص

هناك علاقة بين الزمن والقانون من خلاله تتخذ محكمة النقض مسارات متعددة للحفاظ على الوظائف المختلفة التي يعينها القانون للوقت وآثار التغيير فى القانون مما يجعل محكمة النقض رقيبة على تطبيق القانون من حيث الزمان؛ آخذة في الاعتبار البيئة القانونية المتغيرة، وجميع المتطلبات الجديدة الناجمة عن النصوص الفوقية التي يتطلب القانون تطبيقها، وبالتالي فإن لديها من الوسائل لتكون رد الفعل للتطورات القانونية الإيجابية، وتطوير الحقوق الأساسية ولكن في المسائل الجنائية تطبيق القانون من حيث الزمان هي الأكثر حساسية إذ يتم الفصل بوضوح بين الماضي والحاضر والمستقبل، فالعدالة مجتمعة ثلاث مرات فتؤلف الماضي للحديث عن الوقائع والحاضر لجلسة الاستماع.( )
يعتبر التصدي من قبل محكمة النقض للظروف القانونية المستحدثة، مثل صدور قوانين أصلح للمتهم، من الأبعاد الأساسية في تحقيق العدالة وتعزيز نزاهة النظام القضائي؛ يهدف هذا الفصل إلى استكشاف كيفية تعامل محكمة النقض مع القوانين الأصلح التي تصدر بعد الحكم، وتقييم تأثيرها على الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية.( )
سنسعى في هذا البحث إلى تحليل صلاحية القاعدة التشريعية الجديدة للتطبيق على الحالات القائمة، مع التركيز على الأسس القانونية والسوابق القضائية التي تدعم تطبيق القوانين الأصلح للمتهم. سنتناول أيضاً دور محكمة النقض كوصي على تنفيذ القانون عبر الزمن، وكيفية تطبيق القواعد القانونية الجديدة بما يتماشى مع مبادئ العدالة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات