الأليات المستحدثــة لتحقيق سرعة الفصل في القضية المدنية "جلسات التسوية الودية – تجزئة القضية المدنية" دراســـة في ضــوء التعديلات الجديدة لقانون المرافعات الفرنسي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس قانون المرافعات المدنية والتجارية كلية الحقوق جامعة مدينة السادات

المستخلص

تعد مسألة تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها واحدة من أهم المسائل التي تشغل التشريعات المقارنة الحديثة، لاسيما المشرع الفرنسي، وتحقيقا لذلك فقد وضعت وزارة العدل الفرنسية خطة عمل من أجل تحديث وتطوير منظومة العدالة. وتقوم أحد جوانب هذه الخطة على التحول نحو سياسة التسوية الودية من أجل تبسيط الإجراءات وتسريعها، وفي ضوء ذلك تم استحداث بعض التعديلات الجديدة لقواعد المرافعات المدنية بموجب المرسوم بقانون رقم 2023-686 الصادر في 29 يوليو 2023، والذي تم تحديث قواعده بموجب المرسوم بقانون رقم 660- 2025 الصادر في 18 يوليو 2025 بشأن إصلاح الإجراءات التقليدية وإعادة تقنين الأساليب الودية لتسوية المنازعات. وقد أتى هذا المرسوم بأليتين جديدتين تدفعان نحو تسريع الفصل في القضايا من خلال الوسائل الودية لتسوية المنازعات، وإعطاء القاضي المدني دورا جديدا في إنهاء النزاع بالطرق الودية بدلا من تطبيق القواعد القانونية.
وتتمثل هاتين الألتين في جلسات التسوية الودية التي يعقدها القاضي الذي يفصل في النزاع من خلال قاض آخر، وتجزئة القضية المدنية إلى قسمين بغرض دفع الخصوم نحو تسوية النزاع المعلق بالطرق الودية. وهذان الإجراءان مستوحيان من قوانين المرافعات الأجنبية؛ كقانون المرافعات الكندي، وقانون المرافعات الهولندي، وقانون المرافعات الألماني، والبلجيكي. وفي سياق إيضاح أهمية هاتين الآليتين أعلن وزير العدل الفرنسي أن الهدف من استحداث هذا المرسوم هو تقليص المدة المستغرقة للفصل في القضية إلى النصف بحلول عام 2027".

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات