التحديات التي تواجه الموانيء المصرية في التنصيف العالمي وفقا لمعايير البنك الدولي و كيفية تطويرها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي العام كلية القانون ـ الجامعة المصرية الصينية

المستخلص

لا شك فيه ان جهود الدولة المصرية إلي تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة ، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة الترانزيت؛ حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانئ مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت، والخدمات اللوجستية، والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية، حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة الترانزيت في مصر.
تم حصر أهم الاتفاقيات الدولية التي من الواجب الالتزام بها والعمل وفقًا لمعاييرها لتحقيق الهدف الأساسي، وهو وضع ميناء الإسكندرية الدخيلة بالترتيب العالمي وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي ، وكذا مواكبة الدولة المصرية للتطورات العالمية وتحسين الاقتصاد المصري.
تناول هذا البحث أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة والنقل البحري المصدق عليها من جانب الدولة المصرية، وتحليلها وربطها بالتشريعات الوطنية لتوضيح أهم المعايير الواجب الالتزام بها لتجنب الغرامات الدولية، التي تتكبدها الدولة المصرية علي غرار المخالفة لتلك المعايير الدولية الواجب الالتزام بها، وللارتقاء بالدولة المصرية علي المستوي العالمي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات