احكام واقسام وعوارض الأهلية في الفقه الاسلامي والنظام السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم ادارة التعليم بحفرالباطن كليات الخليج الاهلية

2 كليات الخليج الاهلية المملكة العربية السعودية

المستخلص

الأهلية مطلوبة فى كل تصرف يقدم عليه الشخص - سواء أكان قولا أم فعلا - حتى ينتج آثاره؛ وتترتب عليه أحكامه الشرعية. لذا كان الهدف من هذا البحث: تسليط الضوء حول مفهوم الأهلية وضوابطها وأنواعها وبيان عوارضها مع التركيز على العوارض المكتسبة منها - باعتبارها محل هذا البحث - وأثرها على التصرفات؛ ويتناول كذلك بيان أثر تلك العوارض في الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي وتأثيرها في أحكام معاملات المكلف مع الآخرين. وقد كشف هذا البحث عن أثر عوارض الأهلية في كثير من الأحكام الواردة في النظام؛ وعن استناد مواد هذا النظام إلى التراث الفقهي الإسلامي. وأبرز النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث تتلخص في:
أن الأهلية مطلوبة فى كل خطوة يخطوها الإنسان فى أفعاله. وتصرفاته؛ التى تعتمد نتائجها صفات مخصوصة فى الفاعل
المتصرف. وأن الشريعة الإسلامية والتراث الأصولى والفقهى مواكبان للتطور الحضارى فى مجال التشريع مما يؤكد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. وأنه ليس كل شخص تصح منه التصرفات - كلها أو بعضها - فى نظر الشريعة الإسلامية بل لا بد من اتصافه بصفة تجعله أهلا لقبول الأحكام الشرعية وتحمل المسئوليات والالتزام بآثارها وهذا هو معنى الأهلية. فالعبادات, والمعاملات, وجميع التصرفات التى توصف بالصحة والبطلان. لا بد فيها من أن يكون الشخص أهلا لممارسة هذه التصرفات وإلا كانت باطلة لا يعتد بها؛ لأن من شرائط صحتها: الأهلية. وكذلك العقوبات, فإنه يشترط لاستحقاقها شرعا أن يكون الجاني أهلا لإقامتها عليه تأديبا له وزجرا لغيره. وكذلك الأمر في سائر التصرفات الشرعية المختلفة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات