تنازع الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية برنامج الماجستير – تخصص القانون العام

2 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية

المستخلص

هدف هذا البحث إلى إبراز الجهة المختصة بحل تنازع الاختصاص في النظام السعودي، وإرساء قواعد حل تنازع الاختصاص في النظام السعودي. اتبع الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الاستقرائي وكذلك على المنهج التحليلي للنصوص النظامية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمسألة تنازع الاختصاص القضائي في المملكة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المنظم السعودي وضع إجراءات واضحة في تحديد الجهة المختصة بالنظر بالفصل في حالات تقديم طلب حل التنازع وكيفية النظر في هذا الطلب والفصل فيه. إن تشكيل لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المنشأة بموجب نظام القضاء العام لعام 1428هـ، لا يحقق التوازن بين جهة القضاء العام والجهات الأخرى، حيث أنها تضم في تشكيلها عضوين من القضاء العام مقابل عضو واحد من الجهة الأخرى المتنازع معها، وهذا قد يشكل خللاً في حياد هذه اللجنة لصالح القضاء العام. توصي الدراسة بأن تكون هناك محكمة مختصة بفصل تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم والمحاكم التابعة لوزارة العدل، محايدة، ومشكلة بالتساوي من كلا الجهتين، ولا تكون خاضعة لأحدهما، كما هو المعمول به في بعض الدول وهو ما يسمى بـ المحكمة الدستورية، أو محكمة فض تنازع الاختصاص.
الكلمات المفتاحية: تنازع الاختصاص - الاختصاص القضائي- المملكة العربية السعودية

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات