أثر المناقشات البرلمانية على دستورية قانون الموزانة العامة فى القانونين المصرى والفرنسي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه المالية العامة، جامعة بنى سويف، جمهورية مصر العربية

المستخلص

تعد الموازنة العامة للدولة الآداة التى يمكن من خلالها للحكومة تنفيذ برنامج عملها الذى وافق عليه البرلمان ومنحها بموجبه الثقة. والموازنة العامة هى إجازة وإقرار لإيرادات ومصروفات الدولة عن سنة مالية مستقبلية.
وعالجت الدراسة التكييف القانونى للموازنة العامة فى ضوء الدستور المصرى الحالى وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
كما عالجت الدراسة مراحل مناقشة الموزانة العامة للدولة وضوابطها الدستورية والقانونية، وأثر تخلف شرط مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على دستورية قانون الموازنة العامة للدولة فى القانون المصرى والفرنسي.
خلصت الدراسة إلي أن المشرع المصرى حالفه الصواب حينما نص الدستور الحالة على الطبيعة القانونية لقانون الموازنة العامة، بأنها قانون، وليس عملاً إدارياً، يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمجلس الدستورى الفرنسي، خلص جانب من أحكام القضاء الفرنسي إلي بطلان قانون الموازنة العامة الذى يتخلف فيه شرط المناقشات البرلمانية، وذلك على خلاف الوضع فى مصر الذى خلت السوابق القضائية فيها من هذا التقرير لتخلف شرط المناقشة البرلمانية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وأخيراً توصى الدراسة المشرع المصرى بالتدخل التشريعي وتعديل نص المادة 123 بإلزام رئيس الجمهورية بإبداء أسباب الإعتراض على قانون الموازنة العامة، بإعتبار أن التسبيب مبعث على ثقة أعضاء البرلمان فى إعتراض رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة للدولة.
الكلمات المفتاحية: الموازنة العامة، المناقشة البرلمانية، دستورية قانون الموزانة العامة، إصدار قانون الموازنة العامة، الإعتراض على قانون الموازنة العامة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات