عاطف ابو المجد عثمان, شيماء. (2025). جريمة المضاربة غير المشروعة" التلاعب بالأسعار" في الأسواق المالية (دراسة مقارنة). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 1803-1829. doi: 10.21608/jdl.2025.391771.1553
شيماء عاطف ابو المجد عثمان. "جريمة المضاربة غير المشروعة" التلاعب بالأسعار" في الأسواق المالية (دراسة مقارنة)". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 1803-1829. doi: 10.21608/jdl.2025.391771.1553
عاطف ابو المجد عثمان, شيماء. (2025). 'جريمة المضاربة غير المشروعة" التلاعب بالأسعار" في الأسواق المالية (دراسة مقارنة)', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 1803-1829. doi: 10.21608/jdl.2025.391771.1553
عاطف ابو المجد عثمان, شيماء. جريمة المضاربة غير المشروعة" التلاعب بالأسعار" في الأسواق المالية (دراسة مقارنة). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 1803-1829. doi: 10.21608/jdl.2025.391771.1553
جريمة المضاربة غير المشروعة" التلاعب بالأسعار" في الأسواق المالية (دراسة مقارنة)
يعتبر التلاعب بأسعار الأوراق المالية من أكبر المخاطر التي تؤثر على استقرار وسلامة الأسواق المالية، فالتلاعب يغير من القيمة الحقيقة للورقة المالية نزولًا وصعودًا، مما يضر بالمصلحة العامة، ويزداد الأمر صعوبة على المستثمرين في سبيل الوصول الي السعر الفعلي للورقة المُتعامل بها، لذا عملت معظم التشريعات على صد تلك الممارسات غير المشروعة التي يرتكبها المتلاعبون بالسوق، فلقد تناول المشرع المصري مكافحة التلاعب من خلال قانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، والذي جرم كافة الممارسات التي تعمل على خداع المستثمرين، وقام بتنظيم مؤسسة مستقلة للقيام بمهمة الرقابة والإشراف على سوق المال ومكافحة أشكال الفساد بها، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، أيضًا اعتمد المشرع الأمريكي على قوانين مثل قانون الأوراق المالية لعام 1933م، وقانون البورصات الأمريكية لعام 1934م، لضبط التعاملات في الأسواق المالية، وقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بدور بالغ الأهمية في مراقبة الأسواق وتنفيذ القوانين، فضلًا عن توقيع العقوبات الجنائية والمدنية على كل من يخالف تلك القوانين.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة