الحماية المقررة للإعلام في ضوء قواعد القانون الدولي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 وزارة التعليم العالى معهد اكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا بمدينة السادس من اكتوبر مصر

2 دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق – جامعة عين شمس مدرس القانون بمعهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية طموه - جيزة

المستخلص

لقد كان للإعلام دوراً هاماً في رقابة تطبيق قواعد احكام القانون الدولي في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير ذي الطابع الدولي لقيامه بنقل الأخبار للرأي العام، وأقرت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الحماية للإعلام والاعلاميين اثناء النزاعات المسلحة كأثر ونتيجة لما بزله المجتمع الدولي من جهود لحماية الإنسان وحقوقه مما قد يتعرض له من عنف واضطهاد او تعسف وكل ما تقوم به الأطراف المتحاربة من تعديات وانتهاكات لحرمة الإنسان وانتهاك حقوق المدنيين او التعدي على المؤسسات المدنية.
ويعتبر الاعلام وسيلة الاتصال بين الشعوب وحرصت المواثيق الدولية على احترام حريته وكذلك المؤتمرات والقرارات الدولية التي حرصت على النص على حماية الاعلام وحريته وكذلك حماية مقرات الاعلام بشرط عدم ارتكابهم ما يذهب عنهم هذه الحماية التي أقرتها اتفاقيات القانون الدولي للإنسان للإعلام والاعلاميين ومقراتهم مثل القيام بالأعمال الجاسوسة او المشاركة في الأعمال القتالية وغيرها مما يذهب عنهم صفة المدنيين او المحايدين.
ونظراً لما ترتبه الحماية الدولية للإعلام من ضمانة وكفالة لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ووسيلة للتحذير من انتهاك احكام وقواعد القانون الدولي الإنساني كانت هي الدافع للاهتمام بدراسة الموضوع لتسليط الضوء على دور الإعلام وضرورة توافر الحماية له لأداء عمله في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي.
ومن ثم قسمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول منها التعريف بالإعلام والقانون الدولي الإنساني ، واختص المطلب الثاني بدراسة الحماية الدولية للإعلام والإعلاميين ومقراتهم كما تناول شروط توافرها والآليات الوقائية لحماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة، وتعرض المطلب الثالث لدراسة الحقوق الدولية الواجب توافرها للإعلام.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات