ياسر حسام الدين, عمرو. (2025). الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة في مصر ، دراسة مقارنة مع قانون المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 2867-2917. doi: 10.21608/jdl.2025.388584.1546
عمرو ياسر حسام الدين. "الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة في مصر ، دراسة مقارنة مع قانون المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 2867-2917. doi: 10.21608/jdl.2025.388584.1546
ياسر حسام الدين, عمرو. (2025). 'الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة في مصر ، دراسة مقارنة مع قانون المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 2867-2917. doi: 10.21608/jdl.2025.388584.1546
ياسر حسام الدين, عمرو. الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة في مصر ، دراسة مقارنة مع قانون المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 2867-2917. doi: 10.21608/jdl.2025.388584.1546
الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة في مصر ، دراسة مقارنة مع قانون المشتريات العامة بالاتحاد الأوروبي
لقد تطورت التشريعات المنظمة للتعاقدات العامة في مصر في حقب متعددة إلى أن وصلنا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 مكرر"د"، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 من مشكلات عملية فضلاً عن عدم تواكبه وبرنامج التثبيت الاقتصادي التي تبنته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2016. ولما كانت الجهات العامة في الدولة تمثل المشتري الأكبر في السوق المصري، كان تساؤل الباحث حول ماهية الفلسفة التشريعية التي تبناها المشرع المصري للجهات الخاضعة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات العامة، هل توسع المشرع في مفهومها ليشمل جهات لم تكن خاضعة للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات؟ أم أبقى علي ذات الجهات السابقة؟ إذ أن تحديد المفهوم القانوني السليم والمقصود بهذه الجهات علي وجة الدقة، هي أولى خطواط إحكام السيطرة والرقابة على مصارف المال العام من خلال ما تخصصه الدولة لهذه الجهات في موازنتها العامة. وقد حاول الباحث مقارنة اتجاه المشرع المصري باتجاه المشرع الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بفكرة الجهات العامة الخاضعة للقانون العام داخل المجتمع الأوروبي وما تمخض عنه من سوق وعملة أوروبية مشتركة بين جميع البلدان الأوروبية الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فيما أطلق عليه إصطلاحاً "قانون المشتريات العامة الأوروبي". حيث يُعد التنظيم القانوني للمشتريات العامة بين الدول الأوروبية أحد أوجه التكامل الاقتصادي داخل القارة الأوروبية، ذلك لما يحققه من اتساع رقعة المنافسة في الأسواق الأوروبية، كما يؤدي إلي أثار مفيدة من أهمها تعزيز وكفاءة المنتج الأوروبي علي المستوى العالمي.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة