المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الانساني أثناء النزاعات المسلحة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية ماجستير القانون الرقم الجامعي 222017

2 كليات الخليج المملكة العربية السعودية

المستخلص

تعتبر المسؤولية الدولية من المواضيع التي استهلكها الفقه الدولي مبكرا، كما رمت بثقلها على العمل والقضاء الدوليين كذلك، فكان لها نصيب وافر منهما إلى درجة أن جزءً هاما من قواعدها يستند في الوقت الراهن إلى ممارسات دولية وإلى أحكام القضاء الدولي وإلى جملة من آراء ومذاهب الفقهاء.
وبلا ريب فالمسؤولية الدولية تلعب دورا مهما في تقويم وتأطير العلاقات الدولية على أساس مبدأ المشروعية، الذي يقضي بكون كل عمل أو امتناع عن عمل منسوب إلى شخص قانوني دولي يخالف التزاما قانونيا يرتب التزاما آخر ألا وهو تحمل تبعة المسؤولية الدولية.
وإذا كانت المسؤولية الجنائية الدولية تقتضي وجوب تحمل الشخص تبعة سلوكه الإجرامي، بخضوعه للجزاء الجنائي المتناسب مع طبيعة الجرم المقترف بمقتضى القانون الدولي، فإنه ثار خلاف بين فقهاء القانون الدولي، بشأن تحديد الشخص الذي يعتبر مسؤولا أمام القانون الدولي.
لا شك أن وجود أي نظام قانوني إّنما يتوقّف على تطبيق القواعد التي يتضّمنها هذا النّظام تطبيقا فعليا، وفي القانون الّدولي الإنساني تُعّد هذه المسألة ملائمة، وبل تتمتّع بأهمية خاّصة، ذلك أّن هذا القانون يُطبّق في الحروب أو الّنزاعات المسلّحة، وهو إطار تكون فيه الأرواح البشرية ُعرضةً للخطر بصفة مستمّرة. وحين لا يُطَّبق القانون الّدولي الإنساني تطبيقا فعليا - في ظّل هذا الّنوع من الظّروف أو الحالات- فإّن الّضرر المترتّب على ذلك غالبا ما يكون ضرراً لا يُعّوض، ويتعّذر تداركه أو إصلاحه، وقد أّكدت هذا المعنى الماّدة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الماّدة 96 من البروتوكول الإضافي الأّول.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات