القصد الجنائي لجريمة الشيك في النظام السعودي (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم كليات الخليج للعلوم الإدارية الإنسانية برنامج الماجستير تخصص القانون العام الرقم الجامعي 222011

2 المملكة العربية السعودية وزارة التعليم كليات الخليج للعلوم الإدارية الإنسانية

المستخلص

تبين من خلال البحث أن هنالك إتفاق كبير بين نظام الاوراق التجارية السعودي والقانون المصري على الرغم من الاختلاف في بعض الاحكام القضائية وذلك للتباين في شكل المعاملات التجارية في كلا الدولتين. وأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتحقق إلا بمجرد تحرير الشيك بسوء نية، و تتم بحاله تسليمه إلى المستفيد، أي عند سحبه، وهو ما عبر عنه النظام السعودي بعبارة "سحب شيك". فنظام الاوراق التجارية يعاقب المسحوب عليه (البنك) وهذا يعد خروجا على القاعدة العامة في عدم مساءلة الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة جنائيا ،وذلك لحماية الاوراق التجارية وضمان لأداء وظيفتها. وايضا يشدد نظام الأوراق التجارية على تجريم أفعال التظهير والتسليم بجانب السحب.
في المملكة العربية السعودية، وتأثر التشريع بالضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية، مما يضفي بُعدًا إضافيًا للأحكام الجنائية المتعلقة بالشيك ويجعلها تتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية. وجاءت توصيات الباحث مشيرةً إلى إفراد نظام مستقل للشيك نظرًا لأهميته التجارية والاقتصادية. وتطبيق المنع القضائي في حال العود وارتكاب جرائم تتعلق بإصدار الشيكات على الأشخاص الذين سبق لهم ارتكاب جرائم تتعلق بالشيكات خلال فترة زمنية مماثلة للعقوبة. وتوصي الدراسة بتحديث الادوات الالكترونية المتعلقة بالشيك لمواكبة التطورات التقنية الحديثة. وضرورة تعزيز الوعي القانوني بين المواطنين ورجال الأعمال حول استخدام الشيكات وضمان الالتزام بالشروط القانونية لتجنب الوقوع في المساءلة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات