العنزى, مشارى صفوق نزال. (2025). الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في النظام السعودي والمقارن. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 1976-2063. doi: 10.21608/jdl.2025.386262.1525
مشارى صفوق نزال العنزى. "الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في النظام السعودي والمقارن". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 1976-2063. doi: 10.21608/jdl.2025.386262.1525
العنزى, مشارى صفوق نزال. (2025). 'الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في النظام السعودي والمقارن', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 1976-2063. doi: 10.21608/jdl.2025.386262.1525
العنزى, مشارى صفوق نزال. الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في النظام السعودي والمقارن. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 1976-2063. doi: 10.21608/jdl.2025.386262.1525
الفساد الإداري والمالي والجهود المبذولة لمكافحته في النظام السعودي والمقارن
كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية
تخصص القانون - برنامج الماجستير
الرقم الجامعى
231017
المستخلص
يعد ملف مكافحة الفساد من أهم ملفات التنمية والإصلاح الإداري في العالم أجمع، وهو هدف العديد من المشاريع والمبادرات العالمية والمحلية، والمنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية. وقد قامت المملكة العربية السعودية مؤخراً بخطوات جبارة في مكافحة الفساد متزامنة مع تحول وطني ورؤية طموحة، الأمر الذي تزيد معه أهمية دراسة الجوانب القانونية لهذا الموضوع المهم ويتناول البحث مؤشرات الحوكمة الرقابية (الشفافية، المساءلة والمحاسبة وسبل تطويرها. وذلك من خلال مناقشة ثلاثة محاور: الحوكمة ومكافحة الفساد، الحق في الحصول على المعلومات التسوية في قضايا الفساد. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي. وقدم البحث عددًا من النتائج من أهمها: التأكيد على سيادة القانون وفرض مواعيد محددة لنشر المعلومات إنشاء جهاز مفوض للشفافية وإعطاؤه الصلاحيات لنشر المعلومات بالوسائل التي تضمن وصول المعلومة إلى المستفيدين دعم الجهات الرقابية المالية والإدارية في محاربته الفساد، دفع تلك الجهات نحو مشاركة المجتمع المدني في تعزيز النزاهة، تطوير إجراءات المساءلة والمحاسبة حتى يمكن الاستفادة من الرقابة ونشر المعلومات. تعزيز دور الإعلام والحكومة الإلكترونية، وذلك لقدرتهم على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة. الدفع نحو التسوية في جرائم العدوان على المال العام، مع إضافة ضوابط في عملية التسويات مع المتهمين.