عبد العزيز, محمود لطفي محمود. (2025). التسوق القضائي في مجال المسئوليةالمدنية الناشئة عن التشهير عبر شبكة الإنترنت. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 2154-2252. doi: 10.21608/jdl.2025.385724.1520
محمود لطفي محمود عبد العزيز. "التسوق القضائي في مجال المسئوليةالمدنية الناشئة عن التشهير عبر شبكة الإنترنت". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 2154-2252. doi: 10.21608/jdl.2025.385724.1520
عبد العزيز, محمود لطفي محمود. (2025). 'التسوق القضائي في مجال المسئوليةالمدنية الناشئة عن التشهير عبر شبكة الإنترنت', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 2154-2252. doi: 10.21608/jdl.2025.385724.1520
عبد العزيز, محمود لطفي محمود. التسوق القضائي في مجال المسئوليةالمدنية الناشئة عن التشهير عبر شبكة الإنترنت. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 2154-2252. doi: 10.21608/jdl.2025.385724.1520
التسوق القضائي في مجال المسئوليةالمدنية الناشئة عن التشهير عبر شبكة الإنترنت
أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق ـــــ جامعة عين شمس
المستخلص
أدى تطور وسائل الإعلام كالصحف والراديو والتلفاز إلى انتشار المعلومات والبيانات والآراء عبر الحدود؛ ولذا واجهت مشكلة تحديد الاختصاص القضائي بالنسبة للمنازعات المتعلقة بها العديد من الصعوبات، وقد ازدادت المشكلة تعقيدا بعد ظهور الإنترنت، حيث يمكن بدون تحمل تكاليف مرهقة نشر بيانات وآراء مختلفة بشكل متزامن في جميع أنحاء العالم، كما سهلت أدوات الترجمة الإلكترونية من اجتياز حاجز اللغة، ولذا أضحت مشاركة المعلومات ونشرها أكثر سهولة. ويفترض في المحتوى المنشور بواسطة وسائل الإعلام التقليدية خضوعه للمراجعة من جانب عدة مستويات، حيث يكون في الغالب نتاج تفكير مدروس، أما بالنسبة للمحتوى المنشور على صفحات الويب، فعادة يتم إنتاجه بواسطة أشخاص لديهم اتصال بالإنترنت ولكنهم يفتقرون في معظم الحالات إلى المعرفة بالجوانب القانونية. ويحظى تحديد المحكمة المختصة في مجال المسئولية المدنية الناشئة عن دعاوى التشهير بأهمية قصوى بالنسبة لأطراف الخصومة، فبالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتكاليف والوقت ولغة الإجراءات وغيرها، تختلف الأنظمة القانونية بشأن الموازنة بين حقين أساسيين من حقوق الإنسان وهما الحق في السمعة والحق في إبداء الرأي، ويتوقف مدى اتسام محتوى معين بأنه تشهيري على القيم السائدة في كل مجتمع. وترتب على ظهور الإنترنت وجود منبر جديد لانتهاك الحق في السمعة، وفي المقابل وفر للمضرورين تربة خصبة لإمكانية إقامة الدعاوى أمام محاكم تنتمي إلى دول مختلفة، حيث إن إمكانية الوصول إلى المحتوى المنشور على شبكة الإنترنت من أي مكان في العالم واحتمالية حدوث ضرر واسع الانتشار، من شأنهما تشجيع المضرور على رفع دعواه أمام المحكمة التي تحقق مصلحته على نحو أفضل بغض النظر عن مدى ارتباطها الجدي بالنزاع، ويشار إلى هذه الظاهرة بمصطلح التسوق القضائي، ويطلق عليها بعض الفقه سياحة للتشهير.