علوان, عبد العزيز. (2025). تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ما بين التفسير القضائي وتطوير أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 2505-2618. doi: 10.21608/jdl.2025.385194.1516
عبد العزيز علوان. "تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ما بين التفسير القضائي وتطوير أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة"". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 2505-2618. doi: 10.21608/jdl.2025.385194.1516
علوان, عبد العزيز. (2025). 'تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ما بين التفسير القضائي وتطوير أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة"', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 2505-2618. doi: 10.21608/jdl.2025.385194.1516
علوان, عبد العزيز. تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ما بين التفسير القضائي وتطوير أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 2505-2618. doi: 10.21608/jdl.2025.385194.1516
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ما بين التفسير القضائي وتطوير أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة"
ترتبط المحكمة الدستورية العليا بالدعاوى الدستورية عبر مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في رفع دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، والثاني يتحقق عندما تثير محكمة الموضوع نفسها شبهة عدم دستورية نص قانوني مطبق في نزاع معروض عليها. وفي كلا الحالتين، تُعد محاكم الموضوع حلقة الوصل بين الدعوى الدستورية والمحكمة الدستورية العليا، حيث نظم المشرع الإجراءات الواجب اتباعها عند إثارة مثل هذه الدفوع، ومنها تحليل مدى جدية الشبهة الدستورية وفحص النص القانوني محل النزاع وتفسيره، مع مقارنته بالنص الدستوري المُدعى بمخالفته. إلا أن هذا الدور يطرح تساؤلات حول نطاق اختصاص محاكم الموضوع في التفسير التشريعي، وحدود سلطتها في ذلك، وحجية تفسيراتها، وكيفية تأثير هذه التفسيرات في تطوير الأحكام الدستورية، فضلًا عن الضوابط القانونية لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا. من هنا، هدفت الدراسة إلى تحليل هذه الإشكاليات وطرح حلول عملية لها، معتمدةً المنهج التحليلي المقارن من خلال مقارنة الممارسات القضائية الفرنسية (في محكمة النقض ومجلس الدولة) في تفسير النصوص الدستورية وتطويرها، بالنظام القانوني المصري، وذلك للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. وسعت الدراسة إلى تقديم رؤى تسهم في إثراء المشرع المصري ومحاكم الموضوع، لتعزيز آليات الرقابة على دستورية القوانين، وتحقيق التكامل بينها وبين المحكمة الدستورية العليا في هذا الإطار.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة