رمضان, ابراهيم السيد احمد. (2025). موقف القانون الدولي من إنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية: دراسة مع التطبيق علي سد إثيوبيا. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 2754-2866. doi: 10.21608/jdl.2025.384872.1513
ابراهيم السيد احمد رمضان. "موقف القانون الدولي من إنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية: دراسة مع التطبيق علي سد إثيوبيا". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 2754-2866. doi: 10.21608/jdl.2025.384872.1513
رمضان, ابراهيم السيد احمد. (2025). 'موقف القانون الدولي من إنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية: دراسة مع التطبيق علي سد إثيوبيا', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 2754-2866. doi: 10.21608/jdl.2025.384872.1513
رمضان, ابراهيم السيد احمد. موقف القانون الدولي من إنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية: دراسة مع التطبيق علي سد إثيوبيا. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 2754-2866. doi: 10.21608/jdl.2025.384872.1513
موقف القانون الدولي من إنشاء المشروعات المائية علي الأنهار الدولية: دراسة مع التطبيق علي سد إثيوبيا
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - العاصمة الإدارية الجديدة
المستخلص
حظيت مياه الأنهار حالياً بأهمية خاصة علي المستوى الدولي نظراً لندرتها وتزايد الطلب عليها في ظل متطلبات التنمية وأعداد السكان الآخذة فى التزايد بصورة مستمرة فى أنحاء العالم، وهو الأمر الذى دفع الدول إلي تأمين احتياجاتها من مياه الأنهار، وهى مسألة يمكن أن يترتب عليها تنازع وتصارب فيما بين مصالحها، الأمر الذى ينذر بوجود نزاعات بين الدول بشأن اقتسام الموارد المائية المتاحة، مما دفع المجتمع الدولي إلي الاهتمام بتنظيم الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية، ونتج عن ذلك قواعد هلسنكى لعام 1966 التى تحكم وتنظم موضوع استخدام مياه الأنهار الدولية المشتركة، ومن المبادئ التى تضمنتها هذه القواعد مبدأ الاستخدام المنصف لمياه النهر الدولي ومبدأ عدم إحداث الضرر ومبدأ التعاون المشترك بين دول المجرى المائى الدولي. وفى هذا الإطار، أثمرت جهود لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عن وضع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية لعام 1997 ويعد نهر النيل نهراً دولياً، فهو يخترق احدى عشر دولة هى: مصر، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، السودان، جنوب السودان، ويحكم نهر النيل قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق على الأنهار الدولية، والأنهار تقع تحت سيادة وإختصاص الدول التى تمر بها، وتثير تلك السيادة تحديات كبيرة عندما تقوم أية دولة من دول مجري النهر باستغلاله وتطويره وخاصة إذا كان ذلك سيترتب عليه آثار ضارة وجسيمة بالدول الأخرى الواقعة على مجري النهر الدولي
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة