الفارابي, مركز. (2025). أحكام عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 662-740. doi: 10.21608/jdl.2025.383455.1509
مركز الفارابي. "أحكام عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والنظام السعودي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 662-740. doi: 10.21608/jdl.2025.383455.1509
الفارابي, مركز. (2025). 'أحكام عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والنظام السعودي', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 662-740. doi: 10.21608/jdl.2025.383455.1509
الفارابي, مركز. أحكام عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 662-740. doi: 10.21608/jdl.2025.383455.1509
أحكام عقد الإيجار في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحكام عقد الإيجار من منظور الفقه الإسلامي والنظام القانوني السعودي، حيث يسعى إلى تقديم فهم شامل للمرجعيات القانونية والشرعية المتعلقة بهذا العقد ، وتوصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج منها هناك توافق واضح بين الأحكام الشرعية المقررة في الفقه الإسلامي والأحكام القانونية المنصوص عليها في النظام السعودي، مما يساعد في تعزيز المصداقية والالتزام بالعقود، ولوحظ أن التحكيم كوسيلة لحل المنازعات الإيجارية يكسب أهمية متزايدة، حيث يوفر وسيلة سريعة وفعالة للتعامل مع الخلافات من دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، بالرغم من وجود إطار قانوني متين، لا تزال هناك تحديات في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإيجار، مما يتطلب تحسين الوعي لدى الأطراف حول حقوقهم وواجباتهم، يلعب التوثيق الجيد للعقود دورًا أساسيًا في تفادي النزاعات، ويجب أن يكون هناك جهد مستمر في تعزيز ثقافة الشفافية والمصداقية بين المؤجرين والمستأجرين، كما أوصى البحث بضرورة تعزيز الوعي بمسؤوليات الأطراف في عقود الإيجار، والمزيد من التحسينات القانونية لضمان الحماية للمستأجرين والملاك، وضرورة تحسين بيئة الإيجار من خلال تطوير التشريعات وتنفيذ برامج توعية.