عطية, محمد. (2025). المواجهة الجنائية لجرائم الابتزاز الالكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة دراسة مقارنة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 2619-2713. doi: 10.21608/jdl.2025.374075.1493
محمد عطية. "المواجهة الجنائية لجرائم الابتزاز الالكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة دراسة مقارنة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 2619-2713. doi: 10.21608/jdl.2025.374075.1493
عطية, محمد. (2025). 'المواجهة الجنائية لجرائم الابتزاز الالكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة دراسة مقارنة', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 2619-2713. doi: 10.21608/jdl.2025.374075.1493
عطية, محمد. المواجهة الجنائية لجرائم الابتزاز الالكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة دراسة مقارنة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 2619-2713. doi: 10.21608/jdl.2025.374075.1493
المواجهة الجنائية لجرائم الابتزاز الالكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة دراسة مقارنة
الملخص يهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة الابتزاز الالكتروني بوصفها جريمة مركبة نظراً لزيادة انتشار الجريمة في الاوانة الأخيرة مع زيادة التقدم التكنولوجي في كافة المجالات ،واستخدام هذه التقنيات الحديثة في غير مجالها المشروع بل استخدامها في جرائم يعاقب عليها القانون وتحقيق ابتزاز أخلاقي في بعض الجرائم أو ابتزاز مالي في جرائم أخرى أو جمع بين الاثنين ، مما يوثر بالضرورة على المجتمع وأمنه واستقراره لابد من الحد من هذه الظاهرة الإجرامية ، فضلاً على الاثار المترتبة علي انتشار الجريمة في المجتمع ، فضلا على دراسة وتحليل الجرائم المركبة المرتكبة لما فيها من اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وقد انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة جديرة بالنظر والاعتبار، الاجرام المستحدث، الذي يتم عن طريق التكنولوجيا، فهي الجريمة الإلكترونية، أو الجريمة التي ترتكب بواسطة تقنية المعلومات، وقد بذلت الدول العديد من الجهود لإقرار تشريعات تجرم سلوكا اجراميا يرتكب بواسطة شبكات المعلومات والأجهزة الحديثة، وباتت تعرف بالجرائم الإلكترونية، فهي الوجه الآخر للإجرام التقليدي، الذي يرتكب في وسط مادي، ومسرح جريمة تقليدي، حتى بات الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة الإلكترونية هو ومضات كهربائية ومغناطيسية، ورموز، وشفرات، ولم يعد مسرح الجريمة إلا مسرحا افتراضياً، كما اهتم المجتمع الدولي بإقرار اتفاقات دولية لتوحيد التشريعات، ومازالت الجهود تبذل حثيثاً في هذا