جبر, محمد صلاح. (2025). قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 1830-1859. doi: 10.21608/jdl.2025.344252.1479
محمد صلاح جبر. "قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 1830-1859. doi: 10.21608/jdl.2025.344252.1479
جبر, محمد صلاح. (2025). 'قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 1830-1859. doi: 10.21608/jdl.2025.344252.1479
جبر, محمد صلاح. قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 1830-1859. doi: 10.21608/jdl.2025.344252.1479
قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا
ارتكزت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها على مجموعة من القواعد الفقهية الهامة ومنها قاعدة العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، وقاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ، وقاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، وقاعدة الغنم بالغرم ، وقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ، وقاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها . وتعد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " من أهم القواعد الفقهية التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها ، وتجد هذه القاعدة سندها في المعقول فضلا عن المنقول ، بحسبان أن المنطق يدعو إلى عدم جواز التكليف بما ليس في الوسع ، وما ليس للمرء به طاقة ، فالتكليف بالمستحيل أمر تأباه العدالة ، ويجافى الفترة السليمة ، ويتنافر مع التطبيق السليم لأحكام القانون ، وتجد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والاستقراء ، وفى مضمار الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا نجد لقاعدة " لا تكليف بمستحيل " أثرها في كثير من الأحكام ، سواء فيما يخص شكل الدعوى أو موضوعها .
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة