قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مجلس الدولة

المستخلص

ارتكزت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها على مجموعة من القواعد الفقهية الهامة ومنها قاعدة العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، وقاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ، وقاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، وقاعدة الغنم بالغرم ، وقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ، وقاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها .
وتعد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " من أهم القواعد الفقهية التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها ، وتجد هذه القاعدة سندها في المعقول فضلا عن المنقول ، بحسبان أن المنطق يدعو إلى عدم جواز التكليف بما ليس في الوسع ، وما ليس للمرء به طاقة ، فالتكليف بالمستحيل أمر تأباه العدالة ، ويجافى الفترة السليمة ، ويتنافر مع التطبيق السليم لأحكام القانون ، وتجد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والاستقراء ، وفى مضمار الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا نجد لقاعدة " لا تكليف بمستحيل " أثرها في كثير من الأحكام ، سواء فيما يخص شكل الدعوى أو موضوعها .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات