شريف, باهي. (2025). حقوق وضمانات المرأة المقيدة حريتها في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), 264-306. doi: 10.21608/jdl.2025.316151.1374
باهي شريف. "حقوق وضمانات المرأة المقيدة حريتها في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11, 2, 2025, 264-306. doi: 10.21608/jdl.2025.316151.1374
شريف, باهي. (2025). 'حقوق وضمانات المرأة المقيدة حريتها في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 11(2), pp. 264-306. doi: 10.21608/jdl.2025.316151.1374
شريف, باهي. حقوق وضمانات المرأة المقيدة حريتها في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 11(2): 264-306. doi: 10.21608/jdl.2025.316151.1374
حقوق وضمانات المرأة المقيدة حريتها في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية
ملخص يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على وضع المرأة المقيدة حريتها، سواء كانت سجينة أو أسيرة أو معتقلة، في ظل الأطر القانونية الدولية. ويسعى إلى تحليل الحقوق والضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لهذه الفئة، مع التركيز على الحاجة إلى معاملة خاصة تلبي احتياجات المرأة الفريدة. قدم هذا البحث تعريفًا واضحًا لمفهوم "المرأة المقيدة حريتها" مع التركيز على فئة السجينات، كما ناقش البحث أهمية قواعد بانكوك في حماية حقوق السجينات، نظرا لتعدد الحقوق الأساسية التي تكفلها هذه القواعد، مثل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزيارات، وكذلك المعاملة الخاصة للسجينات الأمهات والأطفال. وعند الحديث الأسرى والمعتقلين وبيان حقوقهم الأساسية استعرض تعريفًا للأسرى والمعتقلين، مع التمييز بينهما وبين السجينات، وكذلك تناول الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية للأسرى والمعتقلين، مثل الحق في محاكمة عادلة، والحق في الاتصال بمحام، والحق في مراسلة العائلة، و توفير بيئة آمنة وحماية من العنف الجنسي والتحرش. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تتفق الاتفاقيات الدولية مع ما سبق الإسلام إليه منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنًا من وجوب حبس النساء في أمكان منفصلة معزولة وبعيدة عن مواضع حبس الرجال، كما أكدت على أهمية إشراف موظفة مسئولة عن سجن النساء، وسمحت للموظفين الذكور بأداء واجباتهم المهنية بصحبة إحدى الموظفات إن تطلب الأمر ذلك. وأوصى البحث بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للمرأة السجينة في السجون، وتطوير وتفعيل البرامج التأهيلية والتدريبية للمرأة السجينة لتسهيل إعادة إدماجها في المجتمع.