كمال مُحمّد جعفر, هاني. (2024). أهداف التنمية المستدامة في الفكر الأصوليّ دراسةٌ تحليليةٌ وَفق تقريرات علم أصول الفقه وما تصبو إليه منظمةُ الأمم المتحدة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), 1366-1472. doi: 10.21608/jdl.2024.395050
هاني كمال مُحمّد جعفر. "أهداف التنمية المستدامة في الفكر الأصوليّ دراسةٌ تحليليةٌ وَفق تقريرات علم أصول الفقه وما تصبو إليه منظمةُ الأمم المتحدة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 4, 2024, 1366-1472. doi: 10.21608/jdl.2024.395050
كمال مُحمّد جعفر, هاني. (2024). 'أهداف التنمية المستدامة في الفكر الأصوليّ دراسةٌ تحليليةٌ وَفق تقريرات علم أصول الفقه وما تصبو إليه منظمةُ الأمم المتحدة', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), pp. 1366-1472. doi: 10.21608/jdl.2024.395050
كمال مُحمّد جعفر, هاني. أهداف التنمية المستدامة في الفكر الأصوليّ دراسةٌ تحليليةٌ وَفق تقريرات علم أصول الفقه وما تصبو إليه منظمةُ الأمم المتحدة. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(4): 1366-1472. doi: 10.21608/jdl.2024.395050
أهداف التنمية المستدامة في الفكر الأصوليّ دراسةٌ تحليليةٌ وَفق تقريرات علم أصول الفقه وما تصبو إليه منظمةُ الأمم المتحدة
أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة الزقازيق
المستخلص
لعل أُولى الدوافع والمسوغات التي بها شرع الباحث في تكريس الجهد لدراسة هذا الموضوع على الخصوص، هي توظيف الأحكام الشرعية في خدمة قضايا البيئة؛ والتي على رأسها: التنمية المستدامة، ومما هالني أني لم أجد في حدود اطلاعي للكتابات الأصولية فضلًا عن الفقهية إسهامًا في هذا الصدد، وأن تطرق هذا الباب منظمةُ الأمم المتحدة، وتصير أحد الموضوعات الرئيسة التي تسعى لتضمين مبادئها ومفاهيمها في المناهج الدراسية!
ورُغم حداثة مصطلح (التنمية المستدامة) إلا أنه ليس بالمفهوم الجديد على التشريع الإسلامي، الحافل بالعديد من النصوص الشرعية التي تمثل الركائز الأساس للتنمية المستدامة، وتضع الضوابط التي تحكم حياة الإنسان من أجل ضمان استمرار صالح له على ظهر الأرض؛ فلقد جاءت قواعد التشريع الإسلامي تترى داعيةً إلى ضرورة قيامِ الإنسان بما يعود على نفسه وغيره خيرًا وصلاحًا، وتعاهدِه غيرَه من المحاويج والمُعوَزين، بل دفعِه الضرر عن كل ذي ذات، وأن يتخذ من الكون ميدانًا لبناء حضارة متكاملة، لاسيما أن العلاقة بينه وبين الكون علاقة تسخير، قد كُلّف أن يقفَ منها على قدرة الخالق المسخِّر، محققًا النماء والزيادة في توفير الخير لمن في الكون كله؛ من نحو: تطوير المجتمعات وتلبية حاجاتها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، جالبًا المصالح للناس ودارئًا المفاسد والضرر عنهم، ومتحملًا أخف الضررين، وكافلًا ضرورياتهم، وموفرًا حاجاتهم، بل ويرجّح كلما اقتضت الحاجةالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا كله من التنمية المستدامة المستقرة لدى كل عاقل.
تلك نسماتٌ من رياح التنمية التي أرسلها التشريع الإسلامي، والعجيب أنْ تنازعُه فيها بعضُ القوانين الموضوعة بعقول بشرية؛ كمنظمة الأمم المتحدة التي تبنّت مفهوم (التنمية المستدامة)، واعتبرته أحد الموضوعات الرئيسة التي تنادي بها، حتى لقد أصدرت الجمعية العامة قرارها بشأن خطة التنمية المستدامة لعام ۲۰۳۰م، متضمنة سبعة عشر هدفًا إنمائيًّا يخدم البشرية ! فهل أعيا الإسلامَ إيجادُ تنمية مستدامة كليًّا؟
ومن ثم تمحضت مشكلة الدراسة في سؤال رئيس مفاده: كيف يمكن تحقيق تنمية مستدامة أصوليًّا وفقهيًّا؟ وقد حاول الباحث في دراسته الإجابةَ عن هذا التساؤل، بتجلية مفهوم التنمية المستدامة، مع مناقشة النظرة الفقهية والأصولية لها، مظهرًا أهدافها بين ثوابت الشريعة الإسلامية وما تصبو إليه منظمة الأمم المتحدة، واستبيان أنواعها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، في سِلكٍ أصوليٍّ جامع وفقهيٍّ مستوعب.
وقد هدفتْ الدراسة إلى إلقاء الضوء على التصور الأصولي والفقهي للتنمية الإسلامية، ونقد الفكر الغربيّ وما يعانيه من تدهور في أنظمة البيئة، وتردي حالة الحياة الإنسانية، المتمثل في: الفقر والمرض والجوع والظلم بوجه عام، انتهاءًا إلى تبيان مدى الخلل الحاصل في نسق التفكير الغربي، ومن ثم في نمط التنمية الغربية، فكشفت الدراسة النقاب عن رؤية الفكر الأصولي المتمثل في القواعد الأصولية التي أسست للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس مرونة التشريع الإسلامي وقدرتِه على استيعاب وحل المشكلات.