سَاعدت التعديلات الدستورية التي أُجريت في فرنسا بتاريخ 23 يوليو 2008م([1]) في تعزيز الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ومن ثم، السعي نحو تحسين عملية صنع القوانين. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الوعد بمشاركة أكبر من جانب المواطنين لم يُنص عليها في القانون، وإنما تم النص عليها في الدستور. وهو ما يبدو من تحليل نص المادة (11) الجديدة التي تم إضافتها إلى الدستور الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته. وبالإضافة إلى التوسع المتواضع في نطاق الاستفتاء المقرر بموجب هذه المادة، فإن المبادرة الممنوحة للأقلية من الناخبين تجد نفسها في الوقت ذاته تسترشد بممثلين منتخبين، يتم توجيهها بتحديد موضوعها، ويُشرف عليها المجلس الدستوري. ويتم ذلك كله من خلال عملية "الاستفتاء بمبادرة مشتركة Le référendum d'initiative partagée"، أو اختصارًا (RIP)([2]).
([1]) L. Const., n° 2008-724 du 23 juill. 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, J.O.R.F., n° 0171 du 24 juill. 2008.
([2]) وتجدر الإشارة إلى أن اختصار "RIP" وفقًا لتكييف قرارات المجلس الدستوري يُقصد به استفتاء المبادرة المشتركة Le référendum d'initiative partagée، وهذا الاختصار يختلف عن اختصار مماثل له هو "RIP" الذي يُقصد به استفتاء المبادرة الشعبية Le référendum d'initiative populaire.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة