• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 11 (2025)
المجلد المجلد 10 (2024)
العدد العدد 4
العدد العدد 3
العدد العدد 2
العدد العدد 1
المجلد المجلد 9 (2023)
المجلد المجلد 8 (2022)
المجلد المجلد 7 (2021)
المجلد المجلد 6 (2020)
المجلد المجلد 5 (2019)
المجلد المجلد 4 (2018)
المجلد المجلد 3 (2017)
المجلد المجلد 2 (2016)
المجلد المجلد 1 (2015)
بسيوني علي, مجدي. (2024). مدى صحة شروط الإعفاء من المسئوليّة المدنية أو تحديدها. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), 875-1049. doi: 10.21608/jdl.2024.394901
مجدي بسيوني علي. "مدى صحة شروط الإعفاء من المسئوليّة المدنية أو تحديدها". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 4, 2024, 875-1049. doi: 10.21608/jdl.2024.394901
بسيوني علي, مجدي. (2024). 'مدى صحة شروط الإعفاء من المسئوليّة المدنية أو تحديدها', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(4), pp. 875-1049. doi: 10.21608/jdl.2024.394901
بسيوني علي, مجدي. مدى صحة شروط الإعفاء من المسئوليّة المدنية أو تحديدها. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(4): 875-1049. doi: 10.21608/jdl.2024.394901

مدى صحة شروط الإعفاء من المسئوليّة المدنية أو تحديدها

المقالة 13، المجلد 10، العدد 4، ديسمبر 2024، الصفحة 875-1049  XML PDF (3.77 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jdl.2024.394901
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
مجدي بسيوني علي*
مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة حلوان
المستخلص
تعرَّض نظام شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها Le régime des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, للعديد من الاضطرابات, في ظل تزايد القوانين الخاصة التي تخالف مبدأ صحة هذه الشرط في المسئولية العقدية وحظرها في المسئولية التقصيرية. كما تأثر هذا النظام بتردد الأحكام القضائية في فرنسا بالنسبة للشروط المتعلقة بالخطأ الجسيم, إلى أن قررت محكمة النقض الفرنسية, بطلان الشروط المتعلقة بالمسئولية العقدية[1]. وقد اعتمدت المحكمة في حُكمها على المادة 1150 التي حلَّت محلها المادة 1231/3 [2]من التقنين المدني الفرنسي, بموجب تعديل قانون العقود الفرنسي الصادر في 10 فبراير 2016, والتي تنص على أن" لا يلتزم المدين إلا بالتعويض عن الأضرار التي كانت مُتوقَعة أو التي كان من المُمكن تَوقُّعها وقت إبرام العقد, إلا إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى الخطأ الجسيم أو الغش", ويُستفاد من هذا النص أن عبارة الأضرار المتوقعة les dommages "prévus" بواسطة العقد, تُشير إلى فكرة التوقّع التي تقوم عليها الشروط المتعلقة بالمسئولية les clauses relatives à la responsabilité[3], لأن العقد هو وسيلة لقابلية توقع, حيث يقوم المتعاقدان, بتقدير التعويض عن الأضرار التي كانت متوقعة أو التي كانت قابلة للتوقع وقت إبرام العقد



[1] Cass. Com., 4 mars 2008, pourvoi, no 07-11.790, Bull. civ., 2008, IV, no 53.-- Cass. Com., 9 décembre 2008, pourvoi, no 07-20.934, Bull. civ., 2008, IV, no 204.


[2] Art. 1231-3 Code civil français " Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive "


[3] LEVENEUR-AZEMAR (M.): Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2016, nos 59, 419.
الكلمات الرئيسية
شروط الإعفاء؛ المسئوليّة المدنية
الموضوعات الرئيسية
المرافعات والتنفيذ الجبري
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 383
تنزیل PDF: 300
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.