عبداللا, إبراهيم محمد. (2024). تقاضي المصلحة العامة ودوره في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), 2860-2975. doi: 10.21608/jdl.2024.318755.1417
إبراهيم محمد عبداللا. "تقاضي المصلحة العامة ودوره في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 3, 2024, 2860-2975. doi: 10.21608/jdl.2024.318755.1417
عبداللا, إبراهيم محمد. (2024). 'تقاضي المصلحة العامة ودوره في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), pp. 2860-2975. doi: 10.21608/jdl.2024.318755.1417
عبداللا, إبراهيم محمد. تقاضي المصلحة العامة ودوره في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(3): 2860-2975. doi: 10.21608/jdl.2024.318755.1417
تقاضي المصلحة العامة ودوره في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية
تعتبر العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والتقدم والرفاهية لأي مجتمع، ومن بين الأدوات القانونية التي تسهم في تعزيز هذه العدالة وتحقق المساواة بين جميع فئات المجتمع، يبرز "تقاضي المصلحة العامة"، الذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة من خلال إحداث تغيير اجتماعي كالطعن على القوانين أو السياسات غير العادلة، وتعزيز المزيد من المساءلة والشفافية في الأداء الحكومي مما ينعكس على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، التي تعاني ضعفا أو تهميشا أو نقصا في التمثيل، مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة واللاجئين والسكان الأصليين. ويتميز تقاضي المصلحة العامة بأن رافع الدعوى لا يستهدف منها تحقيق أي مكسب شخصي، وإلا لن تقبل الدعوى من الأساس، على العكس من تقاضي المصلحة الخاصة الذي يستلزم أن تكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة فيها، لكن على الرغم من هذا الهدف النبيل لتقاضي المصلحة العامة فإنه ينطوي على بعض التحديات وبخاصة في غياب نص قانوني يجيز ممارسته، حيث سيُلقى العبء حينها على القاضي الدستوري، وقد وجدنا أن مرونة تعامل القاضي الدستوري مع هذا الأمر قد تفاوتت في مداها باختلاف النظام القانوني لكل دولة من الدول محل الدراسة. كما يمكن أن يُساء استخدام تقاضي المصلحة العامة كواجهة لتحقيق مصالح شخصية، أو لتصفية حسابات سياسية، أو الحصول على الشهرة السريعة على حساب قضايا يُزعم أنها تخدم المصلحة العامة، كما وُجهت انتقادات لهذا النوع من التقاضي على أساس تأثيره المحتمل على مبدأ الفصل بين السلطات، نتيجة لتدخل القاضي الدستوري في مجالات السلطة التنفيذية والتشريعية. ورغم تلك التحديات والعيوب، تُظهر الدراسة التي أجريناها، والتي استشهدنا فيها بتجارب الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الإفريقية، أنه من الممكن تلافي هذه العقبات، ويظل تقاضي المصلحة العامة أداة حيوية لضمان إنفاذ حقوق الفئات الأولى بالرعاية، الذين تعيقهم ظروفهم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية عن الوصول إلى العدالة.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة