• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 11 (2025)
المجلد المجلد 10 (2024)
العدد العدد 4
العدد العدد 3
العدد العدد 2
العدد العدد 1
المجلد المجلد 9 (2023)
المجلد المجلد 8 (2022)
المجلد المجلد 7 (2021)
المجلد المجلد 6 (2020)
المجلد المجلد 5 (2019)
المجلد المجلد 4 (2018)
المجلد المجلد 3 (2017)
المجلد المجلد 2 (2016)
المجلد المجلد 1 (2015)
حربي, نصر رمضان سعد الله. (2024). حدود سلطة القاضي في تعديل العقدفي إطار نظرية الظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), 2214-2271. doi: 10.21608/jdl.2024.318451.1410
نصر رمضان سعد الله حربي. "حدود سلطة القاضي في تعديل العقدفي إطار نظرية الظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي"". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 3, 2024, 2214-2271. doi: 10.21608/jdl.2024.318451.1410
حربي, نصر رمضان سعد الله. (2024). 'حدود سلطة القاضي في تعديل العقدفي إطار نظرية الظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي"', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), pp. 2214-2271. doi: 10.21608/jdl.2024.318451.1410
حربي, نصر رمضان سعد الله. حدود سلطة القاضي في تعديل العقدفي إطار نظرية الظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(3): 2214-2271. doi: 10.21608/jdl.2024.318451.1410

حدود سلطة القاضي في تعديل العقدفي إطار نظرية الظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي"

المقالة 37، المجلد 10، العدد 3، سبتمبر 2024، الصفحة 2214-2271  XML PDF (1.35 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jdl.2024.318451.1410
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
نصر رمضان سعد الله حربي email
منتدب لتدريس القانون المدني بكلية التجارة ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية" جامعة دمنهــــــــــور محاضر بكلية الحقوق جامعتي
المستخلص
العقد وليد الإتفاق فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بأتفاق آخر، وتلك القاعدة (احترام قانون العقد)، لاتلزم المتعاقدين فقط، بل يلزم القاضي كذلك، فليس للقاضي أن يخرج على قانون العقد فينقض ما إتفق عليه المتعاقدين أو يعدل في مدى التزاماتهم إلا في حالات خاصة وبنص المشرع منها حدوث ظروف إستثنائية (م147/2 مدني)، وقد نص المشرع على شروط معينة لتدخل القاضي في العقد، وبتوافر هذه الشروط يكون للقاضي سلطة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية الظروف الطارئة أسلوباً من أساليب تحقيق العدالة بين المتعاقدين، ورفع الظلم في الإلتزامات التعاقدية، وإعادة لتوازن الاختلال العقدي، ويوصي الباحث بضرورة أن ينص في العقود الآجلة، على الإحتكام إلى نظرية الظروف الطارئة في حال حدوث ظروف طارئة قاهرة تخل بإلتزامات طرفي العقد، وكذلك بضرورة تعديل تشريعي بحذف وصف العمومية التي تعد من شروط الظرف الطارئ.
الكلمات المفتاحية: العقد شريعة المتعاقدين، نظرية الظروف الطارئة، أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة
الكلمات الرئيسية
العقد شريعة المتعاقدين؛ نظرية الظروف الطارئة؛ أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة
الموضوعات الرئيسية
المرافعات والتنفيذ الجبري
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 1,198
تنزیل PDF: 2,617
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.