صالح, عبد العزيز حسن. (2024). أصول تفسير النصوص في القانون الروماني والشريعة الاسلامية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), 335-419. doi: 10.21608/jdl.2024.317720.1386
عبد العزيز حسن صالح. "أصول تفسير النصوص في القانون الروماني والشريعة الاسلامية". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 3, 2024, 335-419. doi: 10.21608/jdl.2024.317720.1386
صالح, عبد العزيز حسن. (2024). 'أصول تفسير النصوص في القانون الروماني والشريعة الاسلامية', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(3), pp. 335-419. doi: 10.21608/jdl.2024.317720.1386
صالح, عبد العزيز حسن. أصول تفسير النصوص في القانون الروماني والشريعة الاسلامية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(3): 335-419. doi: 10.21608/jdl.2024.317720.1386
أصول تفسير النصوص في القانون الروماني والشريعة الاسلامية
كلية الحقوق جامعة أسيوط والأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة البحرين
المستخلص
مسألة تفسير النصوص القانونية وإن كانت قد ظهرت في القرن التاسع عشر بعد صدور قانون نابليون إلا أن جذور هذه الفكرة والأساس في تنظيمها يرجع إلى فقهاء الإسلام وكذلك لفقهاء الرومان من قبل، ففي روما فنظراً لشكلية القواعد القانونية الرومانية وغموضها ومن ثم عدم ملاءمتها للوقائع المُستجدة بالمجتمع فقد تناول فقهاء وفلاسفة وقضاة الرومان مسألة التفسير وإن كانوا قد تناولوها ونظموها بصورة مختلفة عما عليه الوضع الآن، فقد كان التفسير عندهم يُشمل القواعد القانونية المختلفة سواء أكانت مكتوبة أم لا وبغض النظر عن مصدرها وبالتالي فمفهوم التفسير لدي الرومان كان أوسع عما عليه الوضع الآن. وتبين توافق فقهاء الرومان والإسلام في معرفتهم لأنواع التفسير المختلفة فقد وُجد لدي المجتمعين الروماني والإسلامي التفسير التشريعي مع اختلاف مصدرهما، فمصدر التفسير التشريعي في الإسلام إلهي، بجانب أن هذا النوع من التفسير قد ظهر في المجتمع الإسلامي منذ البداية في حين أن التفسير التشريعي في المجتمع الروماني كان مصدره وضعي كما أن الرومان قد عرفوه في مرحلة متأخرة من نشأة روما وعلى الأخص في العصر الامبراطوري، أما التفسير الفقهي فقد وُجد لدي المجتمعين منذ البداية، ففي المجتمع الرومان ظهر التفسير الفقهي في صورته الأولي الدينية أي كان يتولاه الكهنة ورجال الدين نظراً لاحتكارهم علم القانون آنذاك غير أن الأمر تغير منذ القرن الرابع قبل الميلاد إذا بفصل الدين عن القانون اختفي دور الكهنة ورجال الدين مما أدي ذلك إلى ظهور التفسير المدني أي ذلك الذي يتولاه أشخاص عاديين. وفي التفسير القضائي في روما يُلاحظ أن اختصاص القضاة لم يقتصر على مسألة تفسير النصوص لأجل تطبيقها وتعدي ذلك إلى مرحلة إنشاء النصوص القانونية الجديدة.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة