الأقرع, عبدالقادر محمود محمد. (2024). الحق في التنمية المستدامة في سيناء في ضوء قواعد القانون الدولي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(2), 1984-2061. doi: 10.21608/jdl.2024.293327.1356
عبدالقادر محمود محمد الأقرع. "الحق في التنمية المستدامة في سيناء في ضوء قواعد القانون الدولي". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10, 2, 2024, 1984-2061. doi: 10.21608/jdl.2024.293327.1356
الأقرع, عبدالقادر محمود محمد. (2024). 'الحق في التنمية المستدامة في سيناء في ضوء قواعد القانون الدولي', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 10(2), pp. 1984-2061. doi: 10.21608/jdl.2024.293327.1356
الأقرع, عبدالقادر محمود محمد. الحق في التنمية المستدامة في سيناء في ضوء قواعد القانون الدولي. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2024; 10(2): 1984-2061. doi: 10.21608/jdl.2024.293327.1356
الحق في التنمية المستدامة في سيناء في ضوء قواعد القانون الدولي
يهدف البحث إلى تناول الحق في التنمية المستدامة كأحد الحقوق التي نصَّ عليها القانون الدولي، وتطبيق ذلك على سيناء باعتبارها من أهم الأقاليم المصرية، وذلك في ضوء الاهتمام المصري بتنمية الإقليم الذي يحتوي على العديد من المقومات التي ينفرد بها دون سـواه. ويتم تناول البحث من خلال موضوعات عديدة، هي: مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها ومؤشراتها، والأهداف والمبادئ التي تقوم عليها وعلاقتها بحماية البيئة، والمواثيق الدولية التي تقرر الحماية لها، وتطبيقات ذلك على سيناء؛ لتشمل عناصر التنمية البشرية بها، والأرض والموارد، وكذلك التحديات التي تواجهها وسبل مواجهتها، فضلاً عن الإشارة إلى أهمية الإقليم وموقعه الإستراتيجي وموارده التي يمتاز بها، وجهود الدولة المصرية في تنميته. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على بيان ماهية التنمية المستدامة، والحماية المقررة لها في القانون الدولي، وربطها بتنمية شبه جزيرة سيناء من أجل تعزيز التنمية المحلية المستدامة بها، والتعقيب عليها بما يلزم، وذلك بالرجوع إلى المراجع العربية والأجنبية. وفي نهاية البحث جاءت أهم النتائج من الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة والبيئة، ووجود فرق بين الحق في التنمية والتنمية المستدامة، وأن سيناء بالرغم من أهميتها الإستراتيجية ومقومات التنمية العديدة فيها، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه التنمية المستدامة بها أبرزها: مكافحة الإرهاب، والفقر، والتلوث البيئي، والتغير المناخي، والتهميش الاجتماعي للفئات المستضعفة، وهذه التحديات تتطلب مواجهتها بعدة سبل منها: تعزيز مؤسسات قطاع العدالة والأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الفقر والتصدي لعدم المساواة، والإدماج الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي، والتركيز على الشباب، وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية، فضلاً عن سعيها إقامة عدة مشروعات تنموية لتعزيز التنمية المستدامة بالإقليم.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة