المنع من السفر لتحصيل المديونيات المستحقة على منتفعي المرفق العام

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشرطة- أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

المستخلص

نتيجة لتراكم الحقوق المالية المقررة للخزانة العامة من مديونيات لصالح الوزارات والإدارات العامة، أصدرت دولة الكويت قرار بمنع المدينين من غير الكويتيين من السفر حتى تحصيل كامل المديونية سواء تمثلت في غرامات مرورية أو مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها.
يتفق القرار الإداري الصادر بمنع المدينيين من السفر مع الغاية منه في حق الدولة باقتضاء المديونيات لصالح المرفق العام.
لوزير الداخلية سلطة تقديرية في الحد من حقوق وحريات المغادرين من السفر وهي سلطة مقيدة بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم تلك الحقوق.
للإدارة الحق في إصدار قراراتها بتقييد حرية الأفراد في التنقل بدواعي المصلحة العامة
يراقب القاضي الإداري أوجه المشروعية الداخلية والخارجية للقرار الصادر بمنع المدينين من السفر في دعوى الإلغاء.
أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الظروف الشخصية للمخاطبين بالمنع من السفر وأن يصدر قرار المنع من السفر بحكم قضائي.
نتيجة لتراكم الحقوق المالية المقررة للخزانة العامة من مديونيات لصالح الوزارات والإدارات العامة، أصدرت دولة الكويت قرار بمنع المدينين من غير الكويتيين من السفر حتى تحصيل كامل المديونية سواء تمثلت في غرامات مرورية أو مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها.
يتفق القرار الإداري الصادر بمنع المدينيين من السفر مع الغاية منه في حق الدولة باقتضاء المديونيات لصالح المرفق العام.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
المجلد 10، العدد 2
يونيو 2024
الصفحة 1111-1131

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات