تطور آليات حماية سند الشحن البحري الإلكتروني في ضوء النظام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وحتمية التحول الرقمي "دراسة تحليلية" في القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل 2017 والنظم القانونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر بکلية الحقوق جامعة الاسکندرية ، (محام ومستشارقانوني)

المستخلص

تتطلب معالجة إشكالية تفعيل سند الشحن الإلكتروني، الوقوف على سبل تطوير البيئة التكنولوجية والمعايير القانونية ذات الصلة، في ظل قصور القواعد الدولية والنموذجية المنظمة لسبل حمايته: بدءًا من نظام Sea Docs 1976 "مرورًا بقواعد هامبورج" 1978، وقوعد اللجنة البحرية الدولية (CMI) 1990 والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 1996، ونظامBolero 1999، وصولًا إلى قواعد روتردام 2008 التي لم تحظى بالتأييد الدولي. فضلًا على سيطرة التحول الرقمي على كافة الأنشطة والقطاعات، واستمرار انتشار جائحة Coronavirus (COVID-19)، والتي أفرزت تداعياتها، نتائج وخيمية على الاقتصاد الوطني والعربي والعالمي، من توقف الأعمال وأغلب الأنشطة ، مما دفع المجتمع الدولي إلى التعايش مع هذا الوباء.

لذلك ارتكزت هذه الدراسة على عنصرين أساسيين: الأول: بيان مظاهر حماية سند الشحن الإلكتروني في القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل 2017، لقيامه بفتح آفاق جديدة في حماية المعاملات وتداولها إلكترونيًا، وتميزه على المحاولات الدولية السابقة عليه، من خلال تطويره لمفهوم الأصل، وحيازة السجل الإلكتروني والسيطرة عليه، وتوافقه مع تقنية بلوك تشين الأكثر تقدماً في حماية المعاملات الإلكترونية. الثاني: بيان العوامل المؤثرة في تحديد قواعد الحماية في القوانين الوطنية، وإلقاء الضوء على تجربة المشرع البحريني في تأسيس أوجه حماية سند الشحن الإلكتروني ، وإنزال معايير الحماية الواردة في القانون النموذجي 2017، على قانون التجارة البحرية المصري بالمواءمة مع القواعد الدولية ذات الصلة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
المجلد 10، العدد 2
يونيو 2024
الصفحة 355-455

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات