المأمول في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر (دراسة في ظل القانون رقم ٤٦ لـسنة٢٠١٠)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

هيئة قضائية

المستخلص

الاتجار بالبشر جريمة تُمتهن وتُنتهك فيها حقوق الإنسان، وفي ظل انتشار تلك الجريمة علي نطاق عالمي باتت تُهدد استقرار المجتمعات وسيادة القانون فحظي موضوع مكافحة جريمة الاتجار بالبشر باهتمام بالغ علي المستوي الدولي ،فعنيت منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية إلي تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة تلك الجريمة التي تعد صورة من العبودية المستحدثة ، لفظاعة صورها وتبني الجماعات الاجرامية أسلوب استغلال البشر خاصة الضعفاء النساء والاطفال بهـدف تحقيـق أربـاح طائلـة ،ولو ترتب على ذلك إزهاق أرواح الضحايا، وبما أن الدولة المصرية جزء من المجتمع الدولي وليست بمنأى عن استهدافها من الجماعات الاجرامية فحرياً التطرق لتلك الظاهرة بالدراسة من خلال تسليط الضوء علي قانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر المـصري رقـم ٤٦ لـسنة ٢٠١٠ للوقوف علي مدي استيفاء القانون للمتطلبات الدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر وجهود الدولة المصرية في القضاء علي تلك الظاهرة.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات