لکي يکون بمقدور قانون الإجراءات الجنائية القيام بدوره علي نحو فعال في مکافحة الجريمة وإظهار الحقيقة الکاملة المؤدية إلي إدانة المذنب ، وتبرئة البرئ ، ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ثلاثة هي : سرعة الإجراءات ، وتبسيطها ، وتحقيق قدر معقول من التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام ([1]). وسرعة الإجراءات يقتضيها أن إطالة أمد الخصومة الجنائية ، يباعد في حالة الحکم بالإدانة بين المحکوم بها وبين تحقيق أهدافها ، ذلک لأن فاعلية العقوبة تتناقص کلما طال الزمن الفاصل بين توقيعها وبين ارتکاب الجريمة . کما أنه في حالة الحکم بالبراءة يؤدي إطالة أمد الخصومة الجنائية إلي تفاقم الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب المتهم البرئ من جراء وقوفه موقف الاتهام لفترة طويلة
الفقى, عماد. (2016). الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ( دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي ). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2(1), 1-182. doi: 10.21608/jdl.2016.30864
MLA
عماد الفقى. "الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ( دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي )", مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2, 1, 2016, 1-182. doi: 10.21608/jdl.2016.30864
HARVARD
الفقى, عماد. (2016). 'الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ( دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي )', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2(1), pp. 1-182. doi: 10.21608/jdl.2016.30864
VANCOUVER
الفقى, عماد. الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ( دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي ). مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2016; 2(1): 1-182. doi: 10.21608/jdl.2016.30864
)
مشاهدة على SCiNiTO