لقد لجأت کثير من الدول إلى إقامة مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام ال B.O.T وعلى أثر نجاح هذا النظام، فقد امتد ليشمل العديد من المشروعات الاقتصادية داخل الدولة، فنظام ال B.O.T يعد أحد وسائل تمويل مشروعات إنشاء المرافق العامة عن طريق القطاع الخاص سواء مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي ، دون أن تحمل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء ، أو تضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء على مواطنيها ، کما تمکن مشروعات ال B.O.T من أقامة مشروعات تقدم خدمات لجميع أفراد المجتمع ، ومن إيجاد فرص للعمالة الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم ونقل التکنولوجيا إلى الدولة، بل وأتساع مجال المنافسة داخل الدولة بما يعود بالفائدة في صورة زيادة الإنتاج ووفرته ، ومن ثم انخفاض الأسعار للمستهلکين ، والارتقاء بجودة السلع.
سعد زغلول حلمي, خالد. (2016). الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت B.O.T. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2(1), 1-41. doi: 10.21608/jdl.2016.30858
MLA
خالد سعد زغلول حلمي. "الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت B.O.T", مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2, 1, 2016, 1-41. doi: 10.21608/jdl.2016.30858
HARVARD
سعد زغلول حلمي, خالد. (2016). 'الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت B.O.T', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2(1), pp. 1-41. doi: 10.21608/jdl.2016.30858
VANCOUVER
سعد زغلول حلمي, خالد. الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت B.O.T. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2016; 2(1): 1-41. doi: 10.21608/jdl.2016.30858
)
مشاهدة على SCiNiTO