فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،،،،، وبعد
تعد فکرة السببية هي الصلة بين الفعل الذي يرقي في نظر القانون لمرتبة الخطأ والنتيجة التي ترقي في نظر القانون لمستوي الضرر ، ولما کان جوهر القاعدة القانونية يتألف من عدة حقائق أهمها الحقائق المادية ، فإن فکرة السببية أو رابطة السببية لابد أن تکون في الأصل رابطة مادية ، أي رابطة بين فعل يتمثل في نشاط مادي صادر عن الشخص وبين نتيجة تتمثل في تغيير في الواقع المادي الملموس .
 ومن المعروف أن المسئولية تنعقد عن الفعل الضار حالة توافر رابطة السببية بين ذلک الفعل والضرر المترتب عليه " النتيجة " ، ويمکننا رد ذلک إلي إحدي صورتين ، الأولي وهي أن يرتکب الشخص الفعل الضار بنفسه ، وتقدر القاعدة القانونية مسئوليته بشکل شخصي وهذه هي صورة المسئولية عن الأفعال الشخصية ، والثانية هي أن يقع الفعل الضار من شخص تابع لغيره أو من حيوان أو من جماد وتقرر القاعدة القانونية مسئولية شخص آخر لم يقترف بيديه الفعل الضار ، وهذه هي صورة المسئولية عن فعل الغير ، والقانون الروماني عرف هاتين الصورتين من صور المسئولية منذ العصر القديم .