• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 11 (2025)
المجلد المجلد 10 (2024)
المجلد المجلد 9 (2023)
المجلد المجلد 8 (2022)
المجلد المجلد 7 (2021)
المجلد المجلد 6 (2020)
المجلد المجلد 5 (2019)
المجلد المجلد 4 (2018)
المجلد المجلد 3 (2017)
المجلد المجلد 2 (2016)
المجلد المجلد 1 (2015)
العدد العدد 1
أحمد متولي, محمد. (2015). فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 1(1), 1-112. doi: 10.21608/jdl.2015.30849
محمد أحمد متولي. "فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 1, 1, 2015, 1-112. doi: 10.21608/jdl.2015.30849
أحمد متولي, محمد. (2015). 'فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 1(1), pp. 1-112. doi: 10.21608/jdl.2015.30849
أحمد متولي, محمد. فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2015; 1(1): 1-112. doi: 10.21608/jdl.2015.30849

فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره

المقالة 3، المجلد 1، العدد 1، ديسمبر 2015، الصفحة 1-112  XML PDF (1.33 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jdl.2015.30849
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
محمد أحمد متولي*
أکاديمية السادات للعلوم الإدارية
المستخلص
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،،،،، وبعد
تعد فکرة السببية هي الصلة بين الفعل الذي يرقي في نظر القانون لمرتبة الخطأ والنتيجة التي ترقي في نظر القانون لمستوي الضرر ، ولما کان جوهر القاعدة القانونية يتألف من عدة حقائق أهمها الحقائق المادية ، فإن فکرة السببية أو رابطة السببية لابد أن تکون في الأصل رابطة مادية ، أي رابطة بين فعل يتمثل في نشاط مادي صادر عن الشخص وبين نتيجة تتمثل في تغيير في الواقع المادي الملموس .
 ومن المعروف أن المسئولية تنعقد عن الفعل الضار حالة توافر رابطة السببية بين ذلک الفعل والضرر المترتب عليه " النتيجة " ، ويمکننا رد ذلک إلي إحدي صورتين ، الأولي وهي أن يرتکب الشخص الفعل الضار بنفسه ، وتقدر القاعدة القانونية مسئوليته بشکل شخصي وهذه هي صورة المسئولية عن الأفعال الشخصية ، والثانية هي أن يقع الفعل الضار من شخص تابع لغيره أو من حيوان أو من جماد وتقرر القاعدة القانونية مسئولية شخص آخر لم يقترف بيديه الفعل الضار ، وهذه هي صورة المسئولية عن فعل الغير ، والقانون الروماني عرف هاتين الصورتين من صور المسئولية منذ العصر القديم . 
الموضوعات الرئيسية
فلسفه القانون
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 575
تنزیل PDF: 9,118
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.