المسئولية الجنائية الناشئة عن مضار استخدام الذكاء الإصطناعي في المجال الطبي دراسة تحليلية

    أصبح مفهوم المسئولية الجنائية في المجال الطبي  يحتاج إلي التدخل التشريعي العاجل في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة ، فأدي ذلك إلي ظهور العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، حيث تطور استخدام الآلات التى تعمل بالذكاء الاصطناعي إلي أن تقوم مقام الطبيب ، فتتمكن من اتخاذ قرارات منفردة في تشخيص المرض أو وصف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية ،  ومع هذا الانتشار لهذه الأنشطة فقد كثرت جرائمها .
    ولذلك برزت أهمية بحث المسئولية الجنائية عن المضار الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ، وتحديد المسئول عنها ، وهل هو مُصنّعها أو مُستخدمها أم تقنية الذكاء الاصطناعي ذاتها ؟ ومن ثم فهل ذلك يستدعي منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي ؟
   ومن هنا تهيب الدراسة -وفي ظل أزمة عدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم- بالمشرع للتدخل السريع لمعالجة هذا النقص التشريعي ومواكبة هذه المستجدات السريعة .
    ولقد انتهجت الدراسة المنهج التحليلي التأصيلي للقوانين القائمة ومقارنتها بالقوانين المقارنة المختلفة ، وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها التطور السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، وتفاقم الأضرار الناتجة عن اخطاء استخدامات هذه التقنيات ، وإفلات الجاني من العقاب لعدم وجود النص الذي يحكم هذه الجرائم  ، ولذلك توصي الدراسة بإصدار قانون موحد يعالج هذا القصور .
الكلمات المفتاحية :  جرائم , الذكاء الاصطناعي , المجال الطبي