"اشتراك العامل في البحوث الطبية الإكلينيكية وأثره على علاقة العمل" دراسة في ضوء قانون البحوث الطبية الإكلينيكية ومشروع قانون العمل الجديد

أظهرت الأونة الأخيرة أهمية التنظيم القانوني للتجارب الطبية، لاسيما بعد أن ضربت جائحة كورونا العالم ودفعته للبحث والتجريب الطبي على البشر؛ من أجل سرعة اعتماد لقاح فعّال لمواجهة تلك الجائحة؛ ليس هذا فحسب بل إن التقدم التكنولوجي والطبي المستمر، زاد بلا شك من أهمية بسط الحماية القانونية للإنسان حال إجراء البحث العلمي والتجريب الطبي عليه.
يأتي صدور القانون رقم 214 لسنة 2020 بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، بعد فترة من الزمن كان الفقه يُناشد المشرع من أجل سرعة التدخل لتنظيم التجارب الطبية بقانون يحقق الحماية القانونية للإنسان عند اشتراكه في التجربب الطبي^([1]).
وحيث إن أحد أهم أهداف هذا القانون هو حماية المبحُوث – المشترك في التجريب الطبي – أثناء التجريب الطبي وبعده؛ وفي إطار النظر لفئة العُمال المرتبطين بعلاقة عمل خاصة، واشتراك هؤلاء العاملين في التجارب الطبية الإكلينيكية، وفقًا لما تضمنه القانون من شروط للاشتراك في البحث الطبي الإكلينيكي، وما نص عليه القانون من ضمانات لحماية المبحوثين، يمكن التساؤل عن مدي وجوب حصول المبحُوث على موافقة جهة العمل قبل الاشتراك في التجربة الطبية الإكلينيكية؟ ثم التساؤل عن أثر اشتراك العامل في التجريب الطبي الإكلينيكي على علاقة العمل؟
        وعلى ذلك يتحدد موضوع هذا البحث في: "اشتراك العامل في البحوث الطبية الإكلينيكية وأثره على علاقة العمل"، وتهدف الدراسة في هذه الورقة البحثية إلى استعراض نظرة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية للتجريب الطبي والشروط والضمامات التي تضمنها بهذا الشأن، والإجابة على التساؤلات السابقة، وذلك كله وفق منهج بحث تحليلي لاستقراء موقف قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية، وكذا النظر لرؤية قانون العمل ومشروع قانون العمل الجديد بهذا الشأن.
 
 
 



([1]) انظر رسالتنا للحصول على درجة الماجستير بعنوان "الحماية الجنائية للإنسان من إجراء التجارب الطبية" كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 2010، وقد أوردنا لعدد من البحوث المتخصصة التي نادت بإصدار قانون لتنظيم التجارب الطبية، وقد إقترحنا في نهاية هذه الدراسة اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارب الطبية صـ159.