المبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل الجينوم البشري

تثير التطورات العلمية الخاصة بتعديل الجينوم البشري عدد من الإشکاليات الأخلاقية والقانونية، بسبب التخوف من استخدامها في تحسين الصفات البشرية الوراثية وعد اقتصارها على علاج الامراض والوقاية منها، وخلال السنوات الماضية ظهرت إعلانات دولية وإقليمية خاصة بأخلاقيات التعامل مع الجينوم البشري، أدخلت هذه المبادئ العامة الموجودة داخل الإعلانات في دساتير بعض الدول وتشريعاتها الوطنية، وذلک إما من خلال تبنى هذه الإعلانات کما هي، أو من خلال تضمين بعض المبادئ في دستور الدولة أو بإنشاء قانون خاص بها، فنجد أن المبادئ الدستورية المتعلقة بالجينوم البشري لا تقتصر على أخلاقيات التعامل مع الجينوم البشري فقط ولکن تتناول مبادئ دستورية اعم وأشمل، مثل الحق في الحياة، وسلامة الجسد وحرمة المساس به، والحق في الصحة، کرامة الانسان، الحق في الاستفادة من التقدم العلمي وعدالة استخدامها دون تمييز بين البشر، والحق في التنوع والاختلاف، وتوجد بعض الدساتير المقارنة التي تناولت الجينوم البشري في دساتيرها، متناولة البيانات الجينية والتصريح بالتجارب السريرية الخاصة بالجين البشري والاعلان عنها، والموقف من تجريم تعزيز القدرات البشرية الوراثية، وما هو موقف القضاء من تعديل الجينوم البشري؟ وهناک العديد من الأسئلة التي تثيرها قضية تعديل الجينوم البشري.
وسأتناول في البحث المباحث التالية:
1-     موقف الدساتير المصرية المتعاقبة من حماية الانسان المتعلقة بتعديل الجينوم البشري.
2-     موقف الدساتير المقارنة من حماية الانسان المتعلقة بتعديل الجينوم البشري.
3-     التطبيقات القضائية لحماية الانسان المتعلقة بتعديل الجينوم البشري.