مدى کفاية الحماية الإجرائية للمريض في ضوء التقدم الطبي والتکنولوجي )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

      نعلم جميعا أن التقدم الطبي له أهميته کبيرة في المجتمعات کافة إلا أن الآثار السلبية له ظهرت بوضوح وخاصة في الأونة الأخيرة ، مما ترتب عليه وجود ضحايا کثيرة من إجراء العمليات الطبية وإهمال وأخطاء الأطباء والمؤسسات الطبية ، وقد وفّر المشرع المصري حماية موضوعية للمريض المضرور من العمليات الطبية من إهمال وأخطاء الأطباء والمؤسسات الطبية ، وتتمثل هذه الحماية الموضوعية في توفير مجموعة من الحقوق الموضوعية للمريض کحق المريض في تلقي الرعاية الصحية التي تتناسب مع آدمية الإنسان ، وحقه في أن تتم هذه الرعاية بشکل وافٍ على أساس حاجته ... إلخ .
      والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هنلک حماية إجرائية أقرها المشرع للمريض تجاه الطبيب المعالج والمؤسسة الطبية ، وإن کان هناک حماية إجرائية فما هي مظاهرها والآثار المترتبة عليها اتجاه المريض المضرور من العمليات الطبية ؟ وهذا ما تناولته الدراسة في موضوع الحماية الاجرائية للمريض في ضوء التقدم الطبي والتکنولوجي  ، حيث افتتحت الدراسة عملها ببيان أساس ومفهوم  فکرة الحماية الاجرائية للمريض تجاه الطبيب المعالج او المؤسسة الطبية ، حيث بينت الدراسة الاساس التشريعي والفني لتلک الفکرة ومفهومها والفرق بينها وبين الحماية الموضوعية للمريض تجاه الطبيب المعالج او المؤسسة الطبية ، ثم عرجت الدراسة صوب البحث عن مظاهر هذه الحماية الاجرائية المقررة من قبل التشريع والفقه والقضاء ، وبعد أن توصلت الدراسة إلى بيان اساس ومفهوم تلک الفکرة انتقلت لبيان الاثار المترتبة على هذه الحماية وذلک بالنسبة للمريض المضرور والطبيب المعالج .