• الصفحة الرئيسية
  • تصفح
    • العدد الحالي
    • بالعدد
    • بالمؤلف
    • بالموضوع
    • فهرس المؤلفين
    • فهرس الكلمات الرئيسية
  • معلومات عن الدورية
    • عن الدورية
    • الأهداف والنطاق
    • هيئة التحرير
    • أخلاقيات النشر
    • عملية مراجعة النظراء
  • دليل المؤلفين
  • ارسال المقالة
  • اتصل بنا
 
  • تسجيل الدخول
  • التسجيل
الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
  • حفظ التسجيلات
  • |
  • النسخة قابلة للطبع
  • |
  •  أبلغ الاصدقاء
  • |
  • إرسال الاستشهاد إلى  أرسل إلى
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • شارك شارك
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
arrow المقالات الجاهزة للنشر
arrow العدد الحالي
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 11 (2025)
المجلد المجلد 10 (2024)
المجلد المجلد 9 (2023)
المجلد المجلد 8 (2022)
المجلد المجلد 7 (2021)
المجلد المجلد 6 (2020)
المجلد المجلد 5 (2019)
المجلد المجلد 4 (2018)
العدد العدد 2
العدد العدد 1
المجلد المجلد 3 (2017)
المجلد المجلد 2 (2016)
المجلد المجلد 1 (2015)
حمدى محمود الخياط, بليغ. (2018). النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(2), 1-159. doi: 10.21608/jdl.2018.151065
بليغ حمدى محمود الخياط. "النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4, 2, 2018, 1-159. doi: 10.21608/jdl.2018.151065
حمدى محمود الخياط, بليغ. (2018). 'النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 4(2), pp. 1-159. doi: 10.21608/jdl.2018.151065
حمدى محمود الخياط, بليغ. النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2018; 4(2): 1-159. doi: 10.21608/jdl.2018.151065

النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام

المقالة 8، المجلد 4، العدد 2، ديسمبر 2018، الصفحة 1-159  XML PDF (1.75 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/jdl.2018.151065
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
بليغ حمدى محمود الخياط*
مدرس القانون الدولى الخاص بکلية الحقوق – جامعة طنطا
المستخلص
التبني بوصفة تصرفاً قانونياً ليس بالظاهرة الحديثة او المستحدثة، فقد عرفته الحضارات القديمة، واهتمت به القوانين الحديثة خاصة في الدول الغربية التي لا يکاد يخلو منها تشريع ينظم مسألة التبني([1])
وعلي الرغم من ذلک لا يزال موضوع التبني محوراً للعديد من المشکلات، لا سيما في الدول العربية ذات المرجعية الإسلامية حيث لا تقر قوانينها هذا النظام([2])، ومن ناحية أخرى نلحظ اهتماماً مفرطاً من جانب الاتفاقيات الدولية بحقوق الطفل بصفة عامة، والتبني بصفة خاصة([3])، وذلک بتأکيدها علي ضرورة ان يحقق التبني المصلحة الفضلي للطفل المتبنيَ في إطار عائلي مناسب، بيد أنها ترکت للمشرع الوطني في کل دولة مهمة تحديد أطر هذه العلاقة، في ضوء الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والعقائدية لکل منها



([1])  تناولت التبني بالتنظيم العديد من القوانين من امثلة ذلک القانون الإنجليزي لعام 1976، والقانون النمساوي لعام 1960، والقانون البرتغالي لعام1977، والقانون الفرنسي لعام 2016، والقانون الإيطالي بالقانون عام 1983، والقانون البلجيکي  1969، والقانون السويسري لعام 1972، والقانون الالماني لعام 1976.


([2]) من امثلة تلک التشريعات التشريع المصري، والجزائري، والمغربي، والليبي، والسوداني، اما تونس فقد اخذ مشرعها في مجلة الأحوال الشخصية بنظامي الکفالة والتبني.


([3]) اثمرت الجهود الدوليه عن ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، الاتفاقية الدولية بشان حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني علي الصعيد الدولي1993 ، راجع  د/ اشرف عبد العليم الرفاعي – التبني الدولي – دار الفکر الجامعي – 2011 ص236 وما بعدها، وراجع د/ فارس کريم تنازع القوانين في التبني – مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الرابع – السنة التاسعة 2017 ص 268 وما بعدها.
الموضوعات الرئيسية
القانون الدولي الخاص
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 1,156
تنزیل PDF: 1,077
الصفحة الرئيسية | قاموس المصطلحات التخصصية | الأخبار | الأهداف والنطاق | خريطة الموقع
بداية الصفحة بداية الصفحة

Journal Management System. Designed by NotionWave.