مصطفى أبو الغيط, رشا. (2020). إعادة هيکلة المشروعات المتعثرة کآلية لتوقى شهر الافلاس "وفقاً لاحکام القانون رقم 11لسنة 2018بشأن تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والافلاس". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 6(2), 1-114. doi: 10.21608/jdl.2020.126252
رشا مصطفى أبو الغيط. "إعادة هيکلة المشروعات المتعثرة کآلية لتوقى شهر الافلاس "وفقاً لاحکام القانون رقم 11لسنة 2018بشأن تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والافلاس"". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 6, 2, 2020, 1-114. doi: 10.21608/jdl.2020.126252
مصطفى أبو الغيط, رشا. (2020). 'إعادة هيکلة المشروعات المتعثرة کآلية لتوقى شهر الافلاس "وفقاً لاحکام القانون رقم 11لسنة 2018بشأن تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والافلاس"', مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 6(2), pp. 1-114. doi: 10.21608/jdl.2020.126252
مصطفى أبو الغيط, رشا. إعادة هيکلة المشروعات المتعثرة کآلية لتوقى شهر الافلاس "وفقاً لاحکام القانون رقم 11لسنة 2018بشأن تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والافلاس". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2020; 6(2): 1-114. doi: 10.21608/jdl.2020.126252
إعادة هيکلة المشروعات المتعثرة کآلية لتوقى شهر الافلاس "وفقاً لاحکام القانون رقم 11لسنة 2018بشأن تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والافلاس"
الاکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا و النقل البحرى
المستخلص
يؤثر النظام القانونى على المخرجات الاقتصادية لذا ينبغى أن يهيئ البيئة المشجعة للتخصيص الأمثل للموارد وزيادة الانتاجية وتحسين السلوک الاقتصادى ، فالتشريع أداة المجتمع لتحقيق التنمية وتوجيه المسيرة صوب المسارات التى تکفل بلوغ تلک الغاية.
وإنطلاقاً من ذلک شهدت فلسفة المشرع المصرى واتجاهاته تطواً ر يشکل علامة فارقة؛ إذ بصدور قانون تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11لسنة 2018 تحولت غاية المشرع من القواعد المنظمة للإفلاس من مقصد الحماية الجماعية للدائنين الذين توقف مدينهم عن الدفع إلى وضع القواعد اللازمة