جامعة مدينة السادات، کلية الحقوقمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية2356-94923220171201صديق المحکمة12110243410.21608/jdl.2017.102434ARسحر عبد الستار إمامأستاذ قانون المرافعات بکلية الحقوق
جامعة المنوفيهJournal Article20170812يتناول البحث "صديق المحکمة " احد اعوان القضاء هى شخصية تحظى بسمعة علمية وأخلاقية وأدبية عالية تتم دعوته من قبل القاضى ليقدم له إيضاحات بصدد مسألة معروضة عليه للفصل فيها، ومهمة هذا الصديق لا تقتصر على المسائل الواقعية ذات الطبيعة الفنية، ولکنها تمتد لتشمل بعض المسائل القانونية والشرعية و الضوابط الاخلاقية التى يرى القاضى أن رأى هذا الصديق ضرورى لتنوير عقيدته بصددها، ولهذا فان هذا الصديق لا يعد خبيراً أو استشارياً لأن المهمة المخولة لهذا الأخير تقتصر على المسائل الواقعية ذات الطبيعة الفنية البحتة ولا تتعداها.کما أنه لا يعد شاهداً لأنه يقدم ايضاحات ويبدى رأيه الشخصى بصدد مسالة معروضة للفصل منها من أجل إظهار العدالة .فلا يعد صديق المحکمة عين وأذن المحکمة وإنما ضميرها إذ تسمح المعلومات التى يقدمها هذا الصديق للقاضى أن يصدر حکمه بناء على بصيرة ووعى کامل بکافة الجوانب الأدبية والأخلاقية والقانونية المحيطة بهذه المسألة الشائکة فلا تلجأ المحاکم إليه إلا فى الأحوال الاستثنائية فى مسائل لها دوى کبير فى المجتمع وترى ضرورة الاستعانة به سواء فى مسائل واقعية او قانونية.ورغم ان المشرع المصري لم بعرف هذا المصطلح الا ان تطبيقاته قد تکون قائمة اعمالا للمادة 118 من قانون المرافعات المصرية التي تنص علي أنه للمحکمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تري ادخاله لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة .کما أن قانون الاجراءات الجناية أوجب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية قبل ان تصدر حکا بلاعدام عملا بالمادة 381/2جامعة مدينة السادات، کلية الحقوقمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية2356-94923220171201الحق في محو البيانات الشخصية دراسة تحليلية في ضوء لائحة حماية البيانات بالإتحاد الأوروبي GDPR وأحکام المحاکم الأوروبية129610256410.21608/jdl.2017.102564ARمحمد أحمد سلامة مشعلمدرس القانون العام بکلية الحقوق جامعة الزقازيقJournal Article20170819يعد الحق في محو البيانات الشخصية من الحقوق المستحدثة في لائحة حماية البيانات الأوروبيةGDPR , وإن کان هذا الحق الذي يعرف أيضا بالحق في النسيان کان معروفا في التشريعات الوطنية الأوروبية منذ مدة طويلة عن طريق ما تضمنته هذه التشريعات من إعطاء الفرصة للأشخاص المدانين في جرائم معينة في محو ماضيهم القضائي وإعادة إدماجهم في المجتمع وبدء حياتهم من جديد .<br /> إن الهدف الرئيسي في إقرار الحق في المحو يتمثل في إعطاء الأفراد فرصة للتخلص من بعض الأمور التي تسبب لهم مضايقات وتمنعهم من تطوير شخصيتهم بصورة طبيعية وربما تمنعهم في کثير من الأحوال من تکوين علاقات جديدة أو الحصول علي وظيفة معينة أو مسکن خاص بسبب طبيعة الانترنت المعروفة إلي زمن قريب في أنه لا ينسي أبدا, وبالتالي يعد هذا الحق مظهرا من مظاهر سيطرة الفرد علي بياناته الشخصية والتي تعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي .<br /> ولقد کان لحکم محکمة العدل الأوروبية في قضيةGoogle Spain C- 131/12 في 13 مايو 2014 دور هام وبالغ في الاعتراف بالحق في المحو علي مستوي الاتحاد الأوروبي, حيث يعد أول حکم يتضمن الاعتراف قضائيا بالحق في المحو.<br /> وإذا کان الحق في المحو يعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي فإن ممارسة هذا الحق تحکمها ضوابط معينة, فالحق في المحو ليس مطلقا کونه يتداخل مع غيره من الحقوق المتعارضة کالحق في حرية التعبير والوصول إلي المعلومات وهو ما حرصت علي توضيحه وتنظيمه اللائحة العامة لحماية البيانات وأيدته أحکام المحاکم وقرارات هيئات البيانات الوطنية .جامعة مدينة السادات، کلية الحقوقمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية2356-94923220171201الجذور الفلسفية والقانونية لحقوق الإنسان وحرياته فى الحضارات الشرقية القديمة (دراسة تاريخية)110910256510.21608/jdl.2017.102565ARإيمان السيد عرفةأستاذ فلسفة القانون وتاريخه
کلية الحقوق – جامعة مدينة الساداتJournal Article20170901تعد حقوق الانسان حجر الزاويه في اقامة المجتمع المتحضر الحر , واحترام حقوق الانسان ورعايتها هو عماد الحکم العادل في المجتمعات الحديثه والسبيل الوحيد لخلق العالم , الحر الآمن والمستقر .<br /> وموضوع حقوق الانسان ، استاثر باهتمام المختصين فى هذا المجال من العلاقات الانسانيه لما في تعزيز احترام هذه الحقوق من نتائج منشوده يتجلى فيها خير الحاکم والرعيه ، مما حداهم الى بذل الجهد الفکري المتواصل للتثقيف في مجال هذه الحقوق وضمان تطبيقها .<br /> واذا کانت البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد رکزت في اغلبها على الجانبين القانوني والسياسي ، فان الجانب التاريخي يبقى بحاجه الى مزيد من البحث , ومتابعة الدراسه والاستقصاء ، خاصه في مجتمعاتنا الشرقية التى تشيع فيها فکره مفادها ان مبادئ حقوق الانسان انما هي نتاج للعقل الغربي وتتناسى موروثها الحضاري بهذا الخصوص .<br /> ففى هذا البحث سوف نقوم ببيان الجذور القانونية والتاريخيه لحقوق الانسان وتطور مفاهيمها الذي ترافق مع التطور البشري ونضال الشعوب الطويل من اجل الحريه والکرامه والذي اصبحت فيه مناره تشع بنور الفضيله والقيم الانسانيه الساميه وتتباهى بتبنيها الدول المتقدمه . <br /> فالمسيرة الفلسفية والقانونية لحقوق الإنسان لم تبدأ في غفلة من التاريخ فهناک أصول وأسس سابقة بنت عليها الحضارة الحديثة مفاهيمها عن حقوق الإنسان، ومن ثم فان القيمة التاريخية لمضامين الحقوق لا تقل أهمية عن القيمة الموضوعية فالأولى تبرز أهمية الثانية بشکل مضاعف والتطرق لموضوع حقوق الإنسان من الناحية التاريخية ومحاولة التماس الأصول التاريخية لهذه المسيرة أمر له أهميته بهدف رسم صورة لعملية التغيير التي حدثت في الأفکار الإنسانية التي ترتب عليها الدعوة إلى حرکة وطنية ودولية لحقوق الإنسان لمعرفة إمکانية ضمان تطبيق هذه الحقوق بصورة عملية. جامعة مدينة السادات، کلية الحقوقمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية2356-94923220171201النظام القانوني الدولي لممارسة الألعاب الرياضية18010256610.21608/jdl.2017.102566ARماهر جميل أبوخواتأستاذ القانون الدولي العام المساعد
کلية االحقوق – جامعة أسوان
والأستاذ المشارک بالمعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةJournal Article20170919 لا شک أن البشرية لم تتفق على قضية مثل اتفاقها على الرياضة وأهميتها فى التقريب بين بنى البشر , حيث باتت تشکل مجالاً من مجالات التعاون الدولى من خلال إقامة المباريات الرياضية المشترکة بين أندية الدول والمنتخبات .وسنحاول من خلال هذه الدراسة إظهار مفهوم الرياضة وأهميتها فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين, وبأن الأمم المتحدة اهتمت فى الآونة الأخيرة بموضوع تسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام , بل وجعلته من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بصفة مستمرة . کذلک توضح الدراسة أن الرياضة هى حق ن حقوق الإنسان , وبأنها تؤثر على بعض حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق فى الصحة , والحق فى التنمية , والحق فى عدم التمييز .<br /> وأخيراً تشير الدراسة إلى أهمية التنظيم الدولى للعلاقات الرياضية , وخاصة فى ظل انتشار الاحتراف الرياضى وما نجم عنه من جعل الرياضة أحد روافد الاقتصاد الدولى . ومن ثم أصبح التنظيم الدولى للرياضة ضرورة من أجل زيادة التعاون بين الشعوب والأمم .