2024-03-28T17:06:42Z
https://jdl.journals.ekb.eg/?_action=export&rf=summon&issue=15563
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2356-9492
2016
2
2
دور الجامعات المصرية في تعزيز حقوق الانسان
سحر
عبدالستار إمام
يرتبط القانون بالمجتمع ارتباطا وثيقا، فلا قانون بلا مجتمع ولا يحيا مجتمع بلا قانون يحکمه وينظمه ويضع أطراً للتعامل فيه ، حفظا لکيان المجتمع واقراراً للنظام فيه ، فالقانون قوام المجتمع وآداة لاغني عنها لضبط التعامل بين الأفراد بعضهم البعض وبين الافراد والهيئات والجهات ، بحسبانه يهدف الي صون الحقوق وحماية الحريات وکفالة ممارستها بضوابط معينة ، ولاشک أن ممارسة الحريات (الفکر ، التعبير ، الرأي، العقيدة..............) مرهونا بالعمل في اطار قواعد تحکمها للحيلولة دون حدوث فوضي تحت عباءة ممارستها باعتبار الحرية حق من الحقوق الدستورية .و يقع علي الجامعات عبء التبصير بحقوق الانسان وضوابط ممارستها ، حيث تتبوأ الجامعات مرکز الصدارة في هذا الشأن ، باعتبارها الإشعاع لکل مـا هو جديد من الفکر والمعرفة، والمکان الذي تنطلق منه آراء الأساتذة والمفکريـن، والعلماء، وحملة شعلة الحضارة الإنسانيــة وقادتهـا، ورواد الإصـلاح والتطويـر. بحسبانها تعد جيلا بل أجيالا من الشباب تسهم في تکوينهم الفکري والثقافي والوطني ، إذ ترتبط الجامعة وأهدافها بالمجتمع بأسره ، فلا تضم الجامعة طلابا فحسب بل ايضا باحثين واساتذة وعاملين ، أي جميع اطياف المجتمع وعناصره. وتهدف الدراسة الي إلقاء الدور علي الانشطة المختلفة التي تقوم بها الجامعة في التوعية بحقوق الانسان مع القاء الضوء علي دور العيادات القانونية في کليات الحقوق في تعزيز المسئولية المجتمعية لدي الخريجين والباحثين لديها کتطبيق هام وضرورة حتمية للارتقاء بمستوي الخريج وتمکينه القيام بدور فعال في المجتمع من خلال بيان آليات الجامعة في مجال حقوق الانسان مع الترکيز علي العيادة القانونية کأداة لحماية حقوق الانسان.
حقوق الانسان
الجامعات المصرية
العيادة القانونية
2016
12
01
1
22
https://jdl.journals.ekb.eg/article_102983_70d28045dcc2fd47dd576ab53dcc6640.pdf
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2356-9492
2016
2
2
تسوية المنازعات في ظل أحکام منظمة التجارة العالمية
خالد
سعد زغلول
حرصت منظمة التجارة العالمية علي وضع نظاما لتسوية المنازعات يعد عنصراً مرکزياً في توفير الأمن والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة المتعدد الأطراف ، ويهدف نظام تسوية المنازعات إلى الحفاظ على حقوق والتزامات الدول الأعضاء المترتبة بموجب الاتفاقات المشمولة ويوضح الأحکام القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام ، والتوصيات والقرارات التي يصدرها جهاز تسوية المنازعات لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها . وقد جاء نظام تسوية المنازعات في ظل أحکام منظمة التجارة العالمية متميزاً وأکثر وضوحاً عنه في الجات ، حيث تم تقوية أواصر هذا النظام وتحديد معالمه تفصيلاً ، ووضعت طريقة عمل واضحة ومحددة له ، فبعد أن کان النظام يقوم على مادتين فقط وهما المادة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون في اتفاقية الجات لعام 1947 أصبحت هناک اتفاقية قائمة بذاتها ومعنونة ب"مذکرة التفاهم الخاصة بنظام فض المنازعات" ذات قواعد نافذة على جميع الدول الأعضاء وتشمل 27 مادة وثلاثة ملاحق . وهذا التطور کان أکثر طموحا ، حيث أدي إلي ضرورة إرساء قواعد ثابتة ومفصلة لنظام فض المنازعات يفسح المجال أمام إصدار أحکام محايدة ونافذة rule oriented system .
المنازعات
التجارة العالمية
2016
12
01
1
37
https://jdl.journals.ekb.eg/article_102984_7a1ee9f66c27161735587e6aeb02a629.pdf
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
2356-9492
2356-9492
2016
2
2
المرأة وولاية القضاء
إيمان
السد عرفة
بالرغم من الإنجازات الکثيرة التي تحققت للمرأة المصرية .. إلا أنها مازالت تحلم بالکثير ... کأن تشغل مناصب لم تشغلها من قبل فتتولي منصب رئيس الجامعة أو المحافظ أو القضاء........... إلخ . من هنا ظهرت الحاجة إلي دعم الشعب ليدرک أهمية دور المرأة في المجتمع ومساندة المؤسسات السياسية والاجتماعية في هذه القضايا ثم يرفع الأمر إلي الجهات التنفيذية لاتخاذ القرار. فعلي الرغم من أن دور المرأة في المجتمع الإسلامي کان دوراً إيجابياً وفعالاً طوال القرون التي حکم الإسلام فيها, فقد أجاز الفقهاء للمرأة أن تکون مشارکتها في کل النواحي الاجتماعية عدا القضاء والولاية, وما زال آخرون في العصر الحديث يرون أن المرأة ليس لها أن تتولي ولاية القضاء في الدولة. وهنا يثور التساؤل عن مدي شرعية تولي المرأة القضاء، وما هو الفرق بين القضاء والوظائف العامة في الدولة..؟ المرأة المصرية تقلدت العديد من الوظائف العامة داخل الدولة, والشريعة الإسلامية والدستور المصري يسويا بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات ,أما عن الاختلاف في بعض الأحکام فليس مرده عدم التساوي بينهما في سائر الفروض أو في الثواب والعقاب..إلي غير ذلک من الأمور التي تساق لتفضيل الرجل . والميزان القرآني محصور بالتقوى فقط حيث لا فضل لرجل علي إمراة إلا بها وأما عن الاختلاف بينهما نابع من الاختلاف التکويني لذا يمکن أن يکون المقياس الأساسي للتفاضل في الثواب عند الله يوم القيامة هو التقوى فقط دون بقية الأمور الأخرى ، فالمرأة في النظام الإسلامي تتبوأ نفس الموقع الذي تبوأه الرجل في القيمة الإنسانية والمرکز وقد دل علي ذلک آيات القرآن وأحاديث السنة المتواترة. فمما ورد في الکتاب العزيز في هذا الشأن قول الله تعالي : " فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثي بعضکم من بعض" ([1]) (1)سورة آل عمران . الآية 19 أستاذ مساعد فلسفة القانون وتاريخه کلية الحقوق جامعة مدينة السادات
المرأة
ولاية القضاء
2016
12
01
1
72
https://jdl.journals.ekb.eg/article_102986_841a5fc711ab8f6e3d608b6062ca8b3d.pdf