ORIGINAL_ARTICLE
دراسة قياسية لدور الاستثمار الأجنبي المباشر في نمو قطاع الخدمات وبالتطبيق علي قطاع النقل البحري المصري
أثبتت الدراسة القياسية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وما صاحب ذلک من تحرير قطاع الخدمات المصري بصفة عامة، وقطاع النقل البحري بصفة خاصة، مما نتج عنه نمو قطاع النقل البحري متمثلاً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعض الموانئ البحرية خاصة ميناء السخنة، ولقد استطاعت الحکومة المصرية جذب بعض الاستثمارات الأجنبية العربية من دولة الکويت (مجموعة الخرافي) ومن دولة الإمارات (ميناء دبي)، وذلک بإنشاء وتشغيل رصيف بحري حديث في ميناء الإسکندرية وإنشاء وتشغيل ميناء السخنة، ولقد أثبتت تلک التجارب وبالرغم من قلتها إلى أن هناک نمو في قطاع الموانئ البحرية المصرية متمثلاً في زيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع المنقولة بحراً (المحملة والمفرعة)، مما يؤدي إلى نمو قطاع النقل البحري وبالتالي نمو نسبة النقل في الناتج المحلي الإجمالي إلى أکثر من 5% سنوياً.
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30855_203d30b93b31796af43504b57bc205f9.pdf
2016-06-01
1
67
10.21608/jdl.2016.30855
الاستثمار الأجنبى
ياسر
إبراهيم محمد داود
1
کلية التجارة – جامعة السادات
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت B.O.T
لقد لجأت کثير من الدول إلى إقامة مشروعات البنية التحتية وفقا لنظام ال B.O.T وعلى أثر نجاح هذا النظام، فقد امتد ليشمل العديد من المشروعات الاقتصادية داخل الدولة، فنظام ال B.O.T يعد أحد وسائل تمويل مشروعات إنشاء المرافق العامة عن طريق القطاع الخاص سواء مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي ، دون أن تحمل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء ، أو تضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض أو فرض مزيد من الأعباء على مواطنيها ، کما تمکن مشروعات ال B.O.T من أقامة مشروعات تقدم خدمات لجميع أفراد المجتمع ، ومن إيجاد فرص للعمالة الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم ونقل التکنولوجيا إلى الدولة، بل وأتساع مجال المنافسة داخل الدولة بما يعود بالفائدة في صورة زيادة الإنتاج ووفرته ، ومن ثم انخفاض الأسعار للمستهلکين ، والارتقاء بجودة السلع.
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30858_559a47c6263c042d3f21fd42c59dbf6c.pdf
2016-06-01
1
41
10.21608/jdl.2016.30858
عقود البوت B.O.T
خالد
سعد زغلول حلمي
1
کلية الحقوق جامعة السادات
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ماهية أوامر المنع من التصرف فى الإجراءات الجنائية
يعتبر إجراء المنع من التصرف أحد الإجراءات التحفظية التي يمکن اللجوء إليها في مراحل سير الدعوى الجنائية وللوقوف على ماهيته فإنه يجب أن يسبق ذلک بيان الاعتبارات والضرورات الداعية إلى إيضاح أهمية هذا الإجراء وخطورته على أحد أهم الحقوق الدستورية وهو الحق في التملک وحيازة الأموال ، والتي تکفلت الدساتير المتعاقبة في مصر والعديد من الدول بالنص عليها دستورياً وضمان الحماية القانونية الکافية لها ، وذلک أخذاً بالتسلسل المنطقي في عرض موضوع البحث والذى يقضى بالانتقال من الإطار العام إلى التحديد الخاص . حيث تفضى هذه الضرورات والاعتبارات إلى محاولة إقامة نظرية عامة لتفعيل مبدأ الحماية وضمان عدم حيدة الإجراء عن هدفه مع کفالة فعاليته بما يحقق الموازنة المنشودة بين حقوق الأفراد - لاسيما حق الملکية واستعمال الأموال والتصرف فيها وإدارتها بحرية من جهة وحق المجتمع في الوقوف على الحقيقة وتحقيق العدالة في جرائم الأموال العامة من جهة أخرى.
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30860_1facf87c9b11f449df066edf4ae8d0c9.pdf
2016-06-01
1
41
10.21608/jdl.2016.30860
المنع من التصرف
الاجراءات الجنائية
رزق
سعد على عبد المجيد
1
کلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جرائم التمييز والحض على الکراهية والعنف دراسة مقارنة
تمثل جرائم التمييز والحض على الکراهية رکيزة أساسية في العديد من البلدان، حيث أنها لا تقتصر على البلدان التي لديها العنصرية الدينية، وأنه وفقاً للاتفاقيات الدولية وموقف الشريعة الإسلامية في قضايا التمييز والحض على الکراهية فهي تسير في خط متوازناً. أما التشريعات الوطنية، فهي مختلفة طبقاً لظروف کل دولة على حدى، فعلى الصعيد الوطني، يُلاحَظ أن قوانين ازدراء الأديان هي ذات نتائج عکسية، نظرًا لأنها قد تؤدي، بحکم الواقع، إلى إدانة کل حوار ونقاش بين وداخل الأديان والمعتقدات، وکذلک إلى إدانة التفکير النقدي الذي قد يکون في معظمه بنّاءً وصحيًّا وضروريًّا، علاوةً على أن العديد من قوانين ازدراء الأديان هذه تمنح الحماية لمختلف الأديان بدرجات متفاوتة، ولکنها کثيرًا ما ثبت تطبيقها بطريقة تمييزيّة
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30862_92ecf9d293f2bfb9cd0118e922f0905a.pdf
2016-06-01
1
90
10.21608/jdl.2016.30862
التمييز
الکراهية
العنف
محمد
صبحي سعيد صباح
1
کلية الحقوق - جامعة القاهرة
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الاتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ( دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي )
لکي يکون بمقدور قانون الإجراءات الجنائية القيام بدوره علي نحو فعال في مکافحة الجريمة وإظهار الحقيقة الکاملة المؤدية إلي إدانة المذنب ، وتبرئة البرئ ، ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ثلاثة هي : سرعة الإجراءات ، وتبسيطها ، وتحقيق قدر معقول من التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام ([1]). وسرعة الإجراءات يقتضيها أن إطالة أمد الخصومة الجنائية ، يباعد في حالة الحکم بالإدانة بين المحکوم بها وبين تحقيق أهدافها ، ذلک لأن فاعلية العقوبة تتناقص کلما طال الزمن الفاصل بين توقيعها وبين ارتکاب الجريمة . کما أنه في حالة الحکم بالبراءة يؤدي إطالة أمد الخصومة الجنائية إلي تفاقم الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب المتهم البرئ من جراء وقوفه موقف الاتهام لفترة طويلة
https://jdl.journals.ekb.eg/article_30864_856c8eb5e91c96d26f117c9f28b3418d.pdf
2016-06-01
1
182
10.21608/jdl.2016.30864
الدعوى الجنائية
عماد
الفقى
1
کلية الحقوق - جامعة مدينة السادات
LEAD_AUTHOR